السابقون....السابقون

اي حزب واية كتلة تخليا عن حقهما في الحقائب الوزارية اكراما لسير العملية السياسية وتذويبا للمعوقات التي اعترضت تشكيل الحكومة؟.
اي وزير اومسؤول قدم استقالته من الاحزاب والكتل غير كتلة المواطن؟
عادل عبد المهدي يقدم استقالته وهو نائب رئيس الجمهورية من دون ضغوط او طلب جماهيري اوبرلماني ..علم الاخرين ثقافة الاستقالة حلا لأشكال لم يكن المجلس الاعلى طرفا فيه في وقت كانت اطراف العملية السياسية بكل مكوناتها تتناحر على المناصب  الحساسة وانتقاء الوزارات السيادية والقيادات الامنية!.
البصرة عاصمة العراق الاقتصادية... مشروع اعادة اعمار ميسان ..مشروع البترو دولار.. مشروع احياء محافظة المثنى المنسية...مشروع ذوي الاحتياجات الخاصة.. مشروع المنحة الشهرية للطلاب .. مشروع رعاية الارامل والايتام..مشروع انصاف المتقاعدين.. مشروع حماية المنتج المحلي ورعاية رؤوس الاموال الوطنية.... عشرات المشاريع الحيوية ذات المنفعة العامة والخالية من اية صبغة فئوية اوحزبية ضيقة او منفعة شخصية حرصت كتلة المواطن على تبنيها وطرحها تحت قبة البرلمان في الوقت الذي كانت وما تزال معظم الكتل والاحزاب والتحالفات  تتكالب للحصول على المزيد من المكاسب الفئوية منتهزة الفرص ومتحينة الظروف الصعبة لأنتزاع الكثير منها مبتزة بعضها البعض حسب طريقة ( هذا لك وهذا لي .. اترك لي واترك لك .. شيلني واشيلك..) غير عابئة بهموم المواطن المكدود الذي يشكو غياب كل  شيء والمحتاج لأبسط مقومات الحياة الحرة الكريمة ،كتل واحزاب لاتعنيها مخاطر تهدد المصالح الوطنية العليا ولا يهمها مستقبل شعب العراق وتجربته الديمقراطية بقدر ما تعنيها مصالحها الفئوية والمناطقية  والشخصية.
لقد تفرد المجلس الاعلى وكتلته الوطنية ( كتلة المواطن ) بتسجيل قصب السبق في المواقف الريادية التي يحسده عليها الآخرون والذين هم اعجز من مجاراته او تقليده فضلا عن اللحاق به .
وهاهي كتلة المواطن تحرج جميع الكتل والاحزاب والافراد بتخليها عن الرواتب التقاعدية لأعضائها في مجلس النواب مطالبة الجميع بالاستجابة لمطالب الجماهير الملحة بضرورة ايقاف الرواتب التقاعدية للبرلمانيين واعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية لما تشكله هذه الرواتب من عبئ على الخزينة والمال العام فضلا عن كونها بدعة وسابقة لم تتكرر في البرلمانات العربية والعالمية .
كتلة المواطن ابرأت ذمتها والدور على الآخرين الذين سيتسببون بكارثة وطنية تزلزل عروشهم وتعيد العراق الى حقب الاستبداد السود ان لم يسارعوا الى استصدار قرار شجاع يلغي تلك الرواتب السحت .