عدد اعضاء مجلس النواب يكفي
لم يبق لأعضاء مجلس النواب الاكارم الا اسابيع معدودة لا تتعدى نهاية العام الحالي وان اعضاء مجلس النواب الحالي الذين جاء بهم المواطن العراقي وقد تم الاتفاق على ان يكون عددهم (٢٧٥) عضواً ذكوراً وإناثاً وبنسب مختلفة واستحقاقات وزعت على ضوء النتائج التي افرزتها صناديق الاقتراع.
اذا ما علمنا ان مقاعد مجلس النواب تحسب وفق الاحصاء السكاني أذ يقابل كل مائة الف فرد نائب واحد وقد اكدت وزارة التجارة بناء على احصائيات البطاقة التموينية ان التعداد السكاني للعراق الآن هو ما يقرب من ٣١ مليون نسمة.
ما يعنينا في هذا الموضوع هو عدد النواب المقترح للفترة البرلمانية المقبلة الذي حدد بـ (٣١١) وهذا الرقم فيه زيادة (٣٦) نائباً عن العدد السابق. والمواطنون عموماً ذاقوا مرارة تلك المجموعة الكبيرة من البرلمانيين الذين كانوا وما زالوا بعيدين كل البعد عن هموم ورغبات واحتياجات ابناء الشعب الا البعض منهم وهم قلة.
فكيف اذا زاد عددهم وصاروا بالعدد الذي تنادي به تلك الاصوات التي تريد توسيع رقعة البرلمان بأعضاء جدد؟ ولا ندري كيف تسنى لهم المطالبة باضافة تلك الاعداد؟ ان زيادة عدد اعضاء مجلس النواب هي بمثابة عملية ابتزازية لاحراج الحكومة مالياً كما وصفها النائب عباس البياتي، وانها ستكلف الشعب والحكومة اموالاً طائلة تصل الى ميزانية محافظة كاملة. كما اننا نخشى بالاضافة الى الخسائر المالية الجسيمة من اثارة المشاكل والتقاطعات والتجاذبات والغيابات وهذه كلها عوامل ليست في صالح الشعب تماماً كما حدث في فترة مجلس النواب المنتهية ولايته نهاية هذا العام كما ان المواطن يخشى ايضاً أن تؤدي زيادة عدد النواب هو استفحال المحاصصة الطائفية والعرقية وسحب او تعيين ممن هم من ذوي القربى في الحمايات والتوسط في دوائر الدولة من خلال التأثيرات الجانبية والحظوة التي يمتاز بها عضو مجلس النواب.
اذن لا بد من العمل باتجاه بقاء هذا العدد البرلماني مقبولاً رغم علله والاعمال الخطيرة التي قام بها البعض في الجلسة التي اراد رئيس المجلس فيها التصويت على قانون الاستثمار وكان يعلم بأن الحضور بحدود ١٨٦ نائباً وهو بذلك قد ضمن النصاب المطلوب وهي ظاهرة قد تكون غريبة على مجلس النواب الا في حالات خاصة فقد كان هذا الحضور بصدد (استجواب المفوضية) ولما أريد التصويت على القانون المعدل للاستثمار لم يبق من اعضاء المجلس سوى (١٣٢) نائباً أي انه لم يكتمل النصاب.
على اعضاء مجلس النواب ان يقترحوا او يجدوا قوانين اخرى تعدل النظام الداخلي للبرلمان وايجاد صيغ مستحدثة تكون ملزمة لمجلس النواب والحكومة لحسم القوانين المراد التصويت عليها برلمانياً بفترة محددة وأن تكون الجهات المعنية ملزمة بالتنفيذ ولا يصح لاي قرار يطرح للقراءة الاولية والقراءة الثانية ان يهمل او يرحل الى دورات او جلسات متباعدة فيتضرر المواطن وكم اتمنى ان تخرج الجماهير متظاهرة امام ابواب أي جهة مسببة في ضياع حقوقها واجبارها على الاستقالة.
ما يعنينا في هذا الموضوع هو عدد النواب المقترح للفترة البرلمانية المقبلة الذي حدد بـ (٣١١) وهذا الرقم فيه زيادة (٣٦) نائباً عن العدد السابق. والمواطنون عموماً ذاقوا مرارة تلك المجموعة الكبيرة من البرلمانيين الذين كانوا وما زالوا بعيدين كل البعد عن هموم ورغبات واحتياجات ابناء الشعب الا البعض منهم وهم قلة.
فكيف اذا زاد عددهم وصاروا بالعدد الذي تنادي به تلك الاصوات التي تريد توسيع رقعة البرلمان بأعضاء جدد؟ ولا ندري كيف تسنى لهم المطالبة باضافة تلك الاعداد؟ ان زيادة عدد اعضاء مجلس النواب هي بمثابة عملية ابتزازية لاحراج الحكومة مالياً كما وصفها النائب عباس البياتي، وانها ستكلف الشعب والحكومة اموالاً طائلة تصل الى ميزانية محافظة كاملة. كما اننا نخشى بالاضافة الى الخسائر المالية الجسيمة من اثارة المشاكل والتقاطعات والتجاذبات والغيابات وهذه كلها عوامل ليست في صالح الشعب تماماً كما حدث في فترة مجلس النواب المنتهية ولايته نهاية هذا العام كما ان المواطن يخشى ايضاً أن تؤدي زيادة عدد النواب هو استفحال المحاصصة الطائفية والعرقية وسحب او تعيين ممن هم من ذوي القربى في الحمايات والتوسط في دوائر الدولة من خلال التأثيرات الجانبية والحظوة التي يمتاز بها عضو مجلس النواب.
اذن لا بد من العمل باتجاه بقاء هذا العدد البرلماني مقبولاً رغم علله والاعمال الخطيرة التي قام بها البعض في الجلسة التي اراد رئيس المجلس فيها التصويت على قانون الاستثمار وكان يعلم بأن الحضور بحدود ١٨٦ نائباً وهو بذلك قد ضمن النصاب المطلوب وهي ظاهرة قد تكون غريبة على مجلس النواب الا في حالات خاصة فقد كان هذا الحضور بصدد (استجواب المفوضية) ولما أريد التصويت على القانون المعدل للاستثمار لم يبق من اعضاء المجلس سوى (١٣٢) نائباً أي انه لم يكتمل النصاب.
على اعضاء مجلس النواب ان يقترحوا او يجدوا قوانين اخرى تعدل النظام الداخلي للبرلمان وايجاد صيغ مستحدثة تكون ملزمة لمجلس النواب والحكومة لحسم القوانين المراد التصويت عليها برلمانياً بفترة محددة وأن تكون الجهات المعنية ملزمة بالتنفيذ ولا يصح لاي قرار يطرح للقراءة الاولية والقراءة الثانية ان يهمل او يرحل الى دورات او جلسات متباعدة فيتضرر المواطن وكم اتمنى ان تخرج الجماهير متظاهرة امام ابواب أي جهة مسببة في ضياع حقوقها واجبارها على الاستقالة.
جاسم محمد كاظم
