أما آن وقت الحساب العسير؟!.

أكيد التآمر الخارجي والاقليمي على وجه الخصوص وادواته في داخل العملية السياسية وخارجها يشكل السبب الرئيسي في استمرار  التدهور الامني وتصاعد العمليات الارهابية ، وهذا امر لم يعد خافيا على ابسط الناس فضلا عن المسؤولين الكبار والصغار ورجال الامن والقوات المسلحة .
ولما كان الامر كذلك فهل كانت الاجراءات الامنية بمستوى الحدث؟.
وهل كانت استعدادات الحكومة بحجم المؤامرة؟!.
نقاط التفتيش البدائية والحواجز التقليدية مقدمات بسيطة لهذه الاجراءات ولاتتحمل جريرة ما يجري لوحدها وان كان تراخيها وعدم انضباطها سببا في تسلل بعض الارهابيين واحزمتهم وسياراتهم المفخخة.
كما ان القوات المسلحة المكتفة باوامر تحدد لها خطوطا حمراء في انجاز عملياتها لاتتحمل هي الاخرى مسؤولية كل ما يجري من خروقات وتدهورامني خاصة وانها مخترقة حد العظم من قبل عناصر تحوم حولها الشبهات والشكوك.
من يتحمل المسؤولية كاملة الحكومة بسبب اعتمادها ضباطا ضعافا وآخرين مشكوك بولائهم للعملية السياسية ،وبسبب اجراءاتها الهزيلة وترددها في اصدار الاوامر الحازمة وتنفيذ الاحكام الفورية .
الحكومة تعلم علم اليقين بما تفعله حمايات المسؤولين وقد ضبط العديد منها متلبسا بالاعمال الارهابية ومع ذلك استمرت هذه الحمايات مطلقة اليد تصول وتجول لاتخضع لتفتيش ولا استجواب ولااستفسار وقد تحول معظمها الى ميليشيات تأتمر بامر ولي نعمتها وبعض اولياء النعمة برلمانيين ومسؤولين متهمين بالارهاب والحكومة عاجزة عن ملاحقتهم لأن رئاسة البرلمان تمتنع عن رفع الحصانة عنهم!!.
الحكومة تعلم علم اليقين بوجود اكثر من ١٢٠٠ الف ومائتي ارهابي محكوم بالاعدام لعدة مرات ومنذ سنوات ولاتنفذ بهم الاحكام لأسباب واهية فيما تعقد الصفقات لتهريبهم مثلما تم تهريب المئات من امثالهم من سجني التاجي وابوغريب في بغداد وسجون المحافظات الاخرى .
الاوضاع تزداد خطورة وتدهورا وبلدان العالم تعلن حالة الطوارئ في امور لاتصل خطورتها الى معشار ماوصلنا اليه