حكومة مضرة بالصحة

ما هي حدود المسؤولية المباشرة للحكومة في الأزمة الاقتصادية؟ كيف تسببت في الانهيار الاقتصادي الذي وضعنا في الخطر؟ لو فكرت الحكومة في الإنتاج وأبدعت في ذلك هل كنا في حاجة إلى الاستيراد لكل شيء؟ في بعض الأحيان يحاول المسؤلون في الحكومة تبرير الفشل في تدبير الشأن العام من خلال تحميل الحكومات السابقة المسؤولية. طبعا لا يمكن أن ننفي أن الحكومات السابقة فشلت في مجالات كثيرة لكن لم يكن إخفاقها بالحجم الذي يشهده العراق الآن. لان كل حكومة ترث أشياء كثيرة من الحكومات السابقة، أشياء فيها الإيجابي والسلبي. تحاول تنمية الإيجابي وتطويره والسير به إلى الأمام في إطار مواصلة عمل اللاحق للسابق وتقف في وجه السلبي وتوقف النزيف، لأن هذا هو دور الحكومة تنمية الإيجابي ومعالجة السلبي وإلا ستكون حكومة تدبير اليومي من غير مشروع حتى يأتي التسيير على كل شيء. وهذا ما نبهنا إليه سابقا ومنذ الأيام الأولى للحكومة كونها تتحدث عن توزيع الثروة طبعاً أذا كانت صادقة ! ! ولا تتحدث عن إنتاج الثروة. فمن المسؤول عن الانهيار الاقتصادي؟ وما هي مسؤولية الحكومة المباشرة في ذلك؟ تتحمل الحكومة المسؤولية المباشرة في الانهيار الاقتصادي لأنها لا تسير على منهجية واضحة في الشأن الاقتصادي. فلكل حكومة منهجية في التسيير وأول ما تعمل عليه هو وضع أستراتيجية فعالة في التسيير ,وعلى ضوئها تتفاعل الحكومة مع المستجدات ومع الأزمات، غير أن حكومة المالكي تبين منذ اليوم الاول أنها حكومة مظاهر براقة في غياب تام لتصور واضح للعمل الحكومي. والذي يسير دون منهجية كأنما يرُاوح في مكانة وبلا جدوى, وغالبا ما تكون هذه النماذج قاتلة لأنها لا تهتدي بمنهجية، وتعتمد العشوائية في التسيير وتشجع عليها،. وساهمت الحكومة مباشرة في الانهيار الاقتصادي لأن غياب المنهجية نتج عنه اضطراب في التعامل مع مجالات الاقتصاد والمال، إلى درجة وصلنا فيها أن المستثمرين لايلقون أي تعاون استتراتيجي في مجال عملهم , وتسببت في ضعف الاستثمار نظرا لمزاعمها بكثرة الإجراءات الروتينية واضطرابها وتغيرها وهو ما يرفضه المستثمرون خصوصا أولئك الذين يستثمرون على المدى البعيد. ولم نلمس أي تغيير في هذة الحكومة , سوى أزمات متعاقبة وحدة تلو الاخرى , حتى وصلت حكمة مضرة بالصحة .