لا نريد الانتخابات ...... نريد بات مان

الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٤ تمثل نقطة تحول في تاريخ العراق. حيث أنها قد تفضي إلى تغيير حقيقي باعتبارها فرصة لالتقاط الأنفاس للعملية السياسية أو أن تضع حداً للاحتراب الداخلي الطائفي والدموي وتقسيم العراق في نهاية المطاف ، الحكومه والسيد المالكي وفي مواجهته للثورات والمظاهرات التي اندلعت مؤخراً في الأنبار وكركوك وصلاح الدين لديه خيارات محدده فأما ان يحافظ على الوضع الراهن أو يذهب الى المواجهة العسكرية أو قبول صفقة سياسية تشمل الدعوة إلى انتخابات مبكرة وحل البرلمان وتعيين رئيس وزراء جديد مؤقت لا يحق له الترشح في الانتخابات التالية . ربما يكون الخيار الأخير هو الأكثر قبولاً بين جميع الأطراف الذين لا يزالون يتمسكون بالعملية السياسية باعتبارها وسيلة لحل مشاكل البلاد ، او يبقى هناك حل اخير هو اعلان حاله الطوارئ في البلاد ، وتجميد البرلمان والدستور ، وتقييد القوانين ، وهذا ما تسعى اليه بعض الأطراف المتنفذة في الحكومه .
السيد المالكي يسعى الى الحفاظ على الوضع الراهن، خوفا منه على فقدان السلطة ، كما أنه لا يزال يمتلك القدرة والتأثير على مجريات الانتخابات القادمة وذلك عبر استخدام موارد الدولة والتأثير السياسي وسيطرته على الجيش ، كذلك خصومه من قريب او بعيد في تزايد مستمر ، كما ان الشيء المهم هو وضوح الصورة لدى الجمهور ، كذلك يسعى المالكي إلى تشكيل تحالف جديد مع بعض القوى السنية لتكوين جبهه قويه ، والدخول الى الانتخابات ، طبعاً بالتوافق مع بعض القوى الكردية لتكوين المثلث ( الأكراد ، السنه ، الشيعه) والسير الى الانتخابات بهذه التشيكله والتي تكون مكونات الشعب العراقي وتمثلها ، مع صفقه سريعة بالبقاء في السلطة اربع سنوات قادمه ، والحال عن الكرد مع تقديم كل التسهيلات وتنفيذ مطالبهم ، ويبقى السنه وهم الحلقة الأكثر ضبابيه يسعى الى استمالتهم لتوقيه نفوذه وسلطته في المركز و تقويتهم في محافظاتهم .
كما ان الشارع العراقي اصبح يصيبه الملل و التعب والإرهاق جراء الانقسامات الطائفية والعنف والاغتيالات والقتل على الهويه ،  والتي زادت من حدتها الخلافات السياسية بين الجميع ومن الجميع ، كما أن هناك حاجة ملحة لبديل سياسي جديد في العراق غير القائم اليوم على وتر الطائفية يسعى الى توحيد الرؤى و القوى المعتدلة من السنة والشيعة وربما الأكراد ،والتي تؤمن بالعمل السياسي والديمقراطي ، والتبادل السلمي للسلطة ، والحفاظ على السلم الاجتماعي في العراق .
 إلا أني اطرح السؤال المهم الذي لايزال عالقاً هو هل تملك اي من الكيانات السياسيه أسلوب إقناع لإيصال رسالتها بشكل فعال حتى يتعاطف معها العراقيون بشكل عام ؟ وكيف تكون طبيعه هذه الرسالة ؟!
من جانب اخر هو طبيعه الانظمه التي استخدمت في الانتخابات الاخيرة (مجالس المحافظات) هي الاخرى خلقت منافسه بين القوائم الكبيرة والصغيرة ، واستنادا إلى فكره وصيغته (دي هونت) أن الكيانات الكبيرة التي ستتشكل لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق هي التي ستحصل على اكبر عدد من المقاعد، بينما لن تحصل الكيانات الصغيرة على فرص كافية أبدا عدا الكيانات والائتلافات المتوسطة التي يمكن أن تجد أمامها فرصة ولكن لن تتمكن في النهاية من تحقيق الكثير، كما أن الكيانات المتوسطة والصغيرة التي قد حققت لنفسها على مستوى المحافظة التي تشكلت فيها نتائج مهمة بموجب طريقة سانت لاغي عند تنفيذ انتخابات مجالس المحافظات العراقية لعام ٢٠١٣ سوف لن تحقق هي الأخرى الكثير في الانتخابات العامة.
هذا سيجعل الوضع الانتخابي القادم يكون على أوجه ، وقائم على أساس أزاحه المنافس والتشويش على الناخب العراقي ، كما ان المشاركة الفاعلة في الانتخابات تعطي زخماً قوياً في ولاده فكر جديد يبتعد عن التحزب والتخندق ، ويجعلنا نضع الديمقراطية الحديده في العراق على السمه الصحيحة .
ومن هنا اطرح تساؤلي ، في حال لم يشارك الشعب العراقي في الانتخابات هل تسقط الحكومه ؟!!!
أقولها وبمراره ، عدم المشاركة سيعيد لنا الوجوه ذاتها ، والصراع ذاته ، والاختلاف ذاته ، لان البديل لم يتحقق ،فيبقى الحال على ما هو عليه ، ويبقى العراقي كما هو ، وتبقى الخضراء خضراء !
فياترى هل نملك الإراده للتغير ، ام سنضع رؤسنا في الرمال .