لماذا لا ننتخب كتلة المواطن ؟!
تعالوا لنقرأ دور ومواقف البرلمان العراقي ، وإقراره لمشاريع تهم المواطن العراقي ، فمن يتابع جلسات البرلمان يرى الشيء العجيب والغريب ، فنجد أن هناك ١٠٠ عضو في كل جلسة هم لا يحضرون ، فمنهم من جالس في فنادق الخمس نجوم في عمان ، ومنهم من يجلس على شاطئ في الأمارات أو في أحدى شواطئ النخلة ، وإذا حضروا ، فأنهم يجلسون في المقهى يحتسون الشاي ، أو يضعون العصا في العجلة لتأخير أي إقرار لقوانين مهمة ، ولكن بغرض أن لا تجير لجهة دون جهة أخرى ،فجيروا عدد أعضاء كتلهم لتنفيذ أجنداتهم ، وكل ما يصب في مصلحة أحزابهم وشخوصهم ، والقانون أي قانون إذا كان لا يصب في خدمتهم فيضعون العراقيل لتأخيره او إلغاءه .
كتلة المواطن التي تملك من المقاعد ٦ فقط ، والتحق بها الأخوة من بدر ، ليصبح مجموعه ٢٠ أو أكثر بقليل ، وهذا الرقم لايكاد يؤثر قياساً بعدد أعضاء التي تملكها الكتل الأخرى الكبيرة ، من دولة القانون ، إلى العراقية ، والى التيار الصدري ، وبهذا العدد من النواب الذين يودون على أصابع اليد نراهم اليوم لهم بصمة في إقرار الكثير من القوانين المهمة والتي تمس المواطن العراقي ، فمن إقرار قانون المنحة للطلبة ، إلى آخرها إقرار قانون التقاعد العام ، والذي يعد من القوانين المهمة والتي أمس شريحة مهمة من الشعب العراقي ، وفيه انتصار لكتلة المواطن التي سعت إلى تشريعه وإقراره ، وان كنت متأكد سيتم تجيره لدولة القانون ، ومحاولة إبعاده الجمهور عن الفرحة بإقرار هذا القانون ، فأول من هاجم اقرار القانون هي النائبة حنان الفتلاوي ، والتي تعودنا منها هذه التصريحات الرنانة ، ولكن لا نعلم لماذا تم طردها من دولة القانون ؟!
كتلة المواطن بعدد نوابه القليل ، استطاع من قلب الطاولة على البرلمان وأعضاءه جميعهم ، فنرى اليوم البصمة واضحة جداً لهم ، في الكثير من التشريعات المهمة ، والتي تجد العرقلة أو المراوغة من قبل دولة القانون التي تسعى هي الأخرى إلى توجيه الرأي العام نحو الولاية الثالثة للسيد المالكي ، وتجير أي قانون لمصلحتها ، فكان مسعاها في تأخير إقرار الخمس دولار للبصرة ، والذي لاقى صدى واسع بين الأوساط السياسية والاجتماعية خصوصاً البصرية ، والتي هددت بالتظاهر ضد اي تلاعب في مقدرات هذه المدينة والتي تقدم السلة الغذائية للعراق ، ولا تأكل اي شيء من هذه السلة .
أن تجربتنا مع النظام الديمقراطي خلفت لنا تناحرات وتجاذبات سياسيه أشغلت السياسي العراقي عن القيام بواجبه الفعلي المتمثل بتقديم الخدمات والرقي الاقتصادي, كما أن الحكومات التنفيذية التي انبثقت عن هذا النظام كانت حكومات محاصصة سياسية والتي لا نراها تخدم الواقع العراقي الذي تعطش للأعمار والنهوض بعد حرمان دام لسنين .
إقرار قانون التقاعد ، وبجهود أعضاء كتلة المواطن ، يعد نصراً حقيقاً ، ويفتح باب التكهنات في دور وقدرة كتلة المواطن وزعيمها السيد الحكيم في أن يكون لهم دور مستقبلي في قيادة التغيير في العراق نحو الأفضل ، ويؤكد على مدى التأثير والعلاقات الجيدة التي تربط كتلة المواطن مع الكتل الأخرى ، ومدى التأثير والمقبولية لها من جميع الأطراف .
يبقى ان نطرح تساؤلنا عن مدى قدرة المجلس الأعلى على قيادة مرحلة التغير بالعراق ؟، بعد حكومة الأزمات والتي استمرت لثمان سنين عجاف ، من أزمات مع الشمال ، وتهديد ووعيد مع الغرب ، الى تشويش وتشويه للشركاء ، وغيرها من سياسية هوجاء لا يصلح معها قيادة محلة او زقاق . كما أننا نتساءل ، عم قدرة شعبنا على التعاطي مع هذه القدرة للتغيير ، وهل يمكن ان يتعاطى شعبنا مع كتلة المواطن في قدرتها في التغيير ؟!! يبقى علينا ان نوجه شعبنا الجريح على ضرورة الحضور عند صناديق الاقتراع ليقولوا كلمتهم الفصل ، ويرفعوا شعار ( نعم للعراق ) .
