قانون التقاعد الذي أقر قبل أيام, خطوة مهمة لخدمة شريحة كبيرة من المجتمع, بعد مخاض عسير, ولد يعاني مرض الكبار وامتيازاتهم..
قانون التقاعد الحالي غير منصف, وجاء على خلاف الدستور, والقيم الأخلاقية, وبما أن المادة(٥٠) من الدستور العراقي, و تنص على القسم
, وتقول في نهايتها كما يلي نصها( التزم بتشريع القوانين بأمانه, وحيادية, والله على ما أقول شهيد), أين الحيادية في قانون التقاعد, هل من الأنصاف؟, أن يكون راتب العضو الذي خدمته اربع سنوات, تفوق رواتب من خدمتهم( ٣٠ )عاما, والوزراء والدرجات الخاصة, يتمتعون بأمتيازات كبيرة, مخالفة لشرع والأخلاق, لذلك عبرت المرجعيات عن أسفها لما يجري, تحت قبة البرلمان..
أن الطامة الكبرى أغلب الكتل, تتنصل عن التصويت, أذن من هو الذي صوت على المادة, الأيام القادمة سيتضح الامر, ويتبين لنا من حافظ على القسم, في الحيادية والأمانة, لدى البرلمانين, وممثلي الشعب المظلوم, أنها مرحلة مفصلية لمعاقبة الحكومة, والبرلمان, الصناديق هي من تقرر..
من حسن حظ الشعب العراقي, يقر قانون التقاعد, في هذه المرحلة, لكي نعرف من الأمين القوي, كما يدعي البعض..
أن مطالبة المرجعية, للمواطنين كي يعرفوا لمن يصوتوا, دليل حرصها, وتريد أن تزرع الثقة بروح الإنسان العراقي, لكي يبحث عن النزيه, الذي يحافظ على أموال, وأرواح الشعب, ويجب معاقبة البرلمانيين, الذين ليسوا أهلا لتحمل المسؤولية الملاقاة على عاتقهم, أنهم فاسدين في نظر الشرع, لأنهم خانوا الأمانة, ومن يخون لا يستحق
أصواتنا. بل علينا معاقبتهم, تحياتي
