مستقبلنا .... خبز وبصل

وعلى مر التاريخ أشتهر العراق بأنه أرض مباركة مكتفية غذائياً .ولعل هذا كان من الاسباب التي اطلق على العراق ( أرض السواد ) و( بلاد الرافدين ) ، ولكن الانظمة السياسية التي حكمت العراق جعلته من البلدان المستوردة للخبز بسبب السياسات الطائشة وعدم اهتمامها بالجانب الزراعي لتوفير الخبز للشعب . فكانت المواقف السياسية للنظام الصدامي ومعارك الهزيمة جعلت العراق تحت تأثير الحصار الاقتصادي ، فأصبح تأمين الخبز للشعب صعباً ، فاعتمدت المساعدات الانسانية لتوفير جزء من هذا الخبز عن طريق الحصة التموينية فمرة تهبط حصة الفرد من الخبز ومرة ترتفع إلى أن استقرت عند ٩ كيلو غرام ، لا أعرف لماذا لا تصبح ١٠ كغم أو أكثر ، قد تؤثر على الموازنة ١٥٠ مليار التي يتصارع عليها أجنات استغلالية لنهبها .
في بداية سقوط النظام الصدامي كان العراقي يحلم بأن يحصل على مواد كثيرة عبر الحصة التموينية ولكنها تقلصت وأصبحت أربع مواد فقط يحصل عليها الفرد بين سطر وسطر ومن ضمنها الخبز لحاجة الناس الضرورية له حيث يندر أن تسمع عائلة عراقية لا تستخدم الخبز ضمن وجبتها الرئيسية بل ومن الممكن أن يكون المادة الاساسية ضمن العائلات التي تقع تحت العوز المادي مع القليل من مادة غذائية اخرى والشاي المادة الغذائية التي بتحببها العائلات العراقية ان تتناولها مع الخبز وأصبحت وجبة مشهورة ( خبر وشاي ) ايام زمان عندما كان يوزع الشاي في الحصة التموينية . قد يتغير الشاي ليوزع البصل لرخصه وتوفره في الاسواق وفوائده الكثيرة ضمن الحصة التموينية لعدم قدرة الحكومة على توفير مفردات البطاقة التموينية لعدم أقرار الموازنة والخلافات الجارية حول إقرارها واستمرار تلك الخلافات سيحرم الشعب من التمتع بأبسط مقومات العيش بتوفير الغذاء . وقد تلجأ الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ الغذائي وتوزع البصل المتوفر في الاسواق مع الخبز لتصبح الوجبة الرئيسية للعائلات العراقية ( خبز وبصل ) . بعد أن عجزت الحكومة الاتحادية من حل الخلافات مع حكومة الاقليم لتدفع الموازنة إلى البرلمان ملغمة ليتصاعد الصراع السياسي بين الكتل السياسية من إقرارها أو عدم إقرارها أو تأجيلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة أو إلغاءها نهائياً ويجعل الشعب يعتمد على مساعدات الطوارئ الغذائية ( خبز وبصل ) .
أن عيش الشعب العراقي تحت رحمة الصراعات السياسية والنازعات على الموازنة التي قد يؤجل إقرارها أو انعدامها كما صرح النائب عن دولة القانون عباس البياتي للسومرية نيوز ، فأن التأجيل يسبب أضراراً كبيرة بالمواطنين لاستمرار تلك الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ، واحتمالا كبيراً لا تكون أصلاً موازنة لعام ٢٠١٤ بسبب الفترة الطويلة التي سيستغرقها إعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة ، وهذا ما تسعى اليه دولة القانون من الآن للبقاء بالسلطة لفترة أطول . والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو فشلت دولة القانون في الانتخابات ؟ هل تسلم السلطة للآخرين الفائزين ؟!!! أم يحدث انقلاب ( أسود أو أبيض ) وتستمر في السلطة ، ويبقى الشعب يعيش حالات الخلافات والنزاعات و حالة الطوارئ الغذائية المستقبلية ( خبز وبصل ) .