فكر ... قليلاً

وهل أن الكرسي يقاس بمدى تخلي السياسي كل شيء حتى وأن كانت كرامته ؟؟ صحيح لآبد أن تكون كرامة النفس فوق كل اعتبار لان الانسان لا يملك أغلى من كرامته ، فعندما تخدش كرامة الانسان لا يبقى له أي شيء ، وبكل صراحة الكرامة فوق كل شيء ، فوق الكرسي والسلطة وغيرها في هذه الدنيا . وواقعيا ممكن للإنسان ان يتنازل عن جزء من كرامته بتلقائية وعفوية لان مشاعره تكون اقوى منه ، المهم ان كرامته لا تضيع وتبقى موجودة ، وممكن ان يكون هذا التنازل بسيط لا يمس الكرامة عندما يكون الاختيار اجبارياً بين السلطة والكرامة ، فعلى الانسان ان يستغني عن السلطة من اجل المحافظة على الكرامة ولا يصبح دبلوماسيا في ضياع كرامته . هناك من يقول أنه في السياسة لا توجد كرامة ، وان السياسي يجب أن يضحي بكل شيء من أجل السلطة .
بعد أن تعالت هستيريا الانتخابية لدولة القانون وإعلان مشروعها التسقيط السياسي بافتعال الملفات الكيدية ضد الشخصيات السياسية لخلق مواجهة بين جميع الاطراف السياسية المشتركة في العملية السياسية والتي لها تأثير في الشارع العراقي . فأن دولة القانون لا تفكر بعد الانتخابات وتعتبر التسقيط هي الوسيلة للوصول إلى البرلمان وتكوين حكومة جديدة فركزوا على هذه الوسيلة وتناسوا النتيجة .
لقد روج أعلام دولة القانون محاولات تسقيط الشخصيات السياسية بمواقف مفتعلة واستفزازية لا تنم على أخلاقية الفرد الذي يقوم بذلك أو يشرف على هكذا أعمال دنيئة . فأي نموذج من البشر هؤلاء الذين يقيمون هكذا اعمال ؟ وأي نموذج يقدمون للشعب وهم يسقطون الاخرين وبعد فترة من الزمن يقبلوهم ويتوسلون بهم لإنقاذهم من المواقف الصعب ، أو الاشتراك معهم في تشكيل حكومة ، أنهم بشر خارج عن الاعراف الاخلاقية والسياسية . فالتزام أمام الله والضمائر الحية قبل أن يكون أخلاقيا وقانونياً امام الدستور والشعب .
أن تلك الاساليب الانتخابية الرخيصة التي تتبعها دولة القانون ناتج عن الوضع الداخلي المتردي والخوف من الفشل في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، فلجأت إلى التسقيط السياسي ، وهذا الباب اذا فتح على مصراعيه فانه لا يستطيع أحد أن يغلقه وتكون دولة القانون أول المتضررين منه .ولا تتصور دولة القانون ليس هناك أحد عاجز عن الدفاع عن نفسه ، وليس هناك من يفتقر إلى الوسائل للدفاع عن نفسه . لذا أخذت دولة القانون طريق المواجهة بالتسقيط السياسي مع كل الاطراف السياسية المشتركة في العملية السياسية عسى منها أن تحصل على بعض الاصوات في الشارع العراقي . بعد أن جربت الرفض الشعبي لها خلال انتخابات مجالس المحافظات ٢٠١٣ .
أن استخدام تلك الوسائل الرخيصة غير الاخلاقية ولا الشرعية سيولد استفزاز في الشارع وأحداث جروح نفسية التي قد تحدثها تلك الوسائل الرخيصة . فأن الأمور قد تتصاعد وتصبح مواجهة التي لا يحبذها البعض ويبتعد عنها ويعتبر نفسه ليس طرفاً في تلك النازعات السياسية السائدة بين بعض الكتل السياسية ، وقد تتوسع تلك النازعات لتشمل جميع الاطراف السياسية والخاسر الأول والأخير هو الشعب ، ولكن دولة القانون همها الأول والأخير كيف تبقى في السلطة حتى ولو استخدمت التسقيط السياسي .
لقد شدد السيد عمار الحكيم خلال كلمته في الملتقى الثقافي الاخير يوم ١٢ / ٣ / ٢٠١٤ ، على عدم السماح لكائن من كان أن يلمس كرامة وسمعة أي شخصية من شخصيات المجلس الاعلى السياسية والمعنوية وتحت أي ظرف أو ذريعة . ومؤكداً على وحدة الصف للجميع ولكن من موقع القوة والاحترام المتبادل ، رافضاً التبريرات التي يتضرع بها الاخر مهما كان مصدرها وحجمها . ودعا إلى أن تبقى للحكمة متسعاً في عقول الجميع وأن لا يندفع البعض إلى وسائط التسقيط السياسي ويعول عليه ، فليفكر ... قليلاً .