مبادرات الاصلاح والتصحيح ..لابد من القراءات الموضوعية لها

وهذا التراجع والتقهقر لايقتصر على جانب معين كأن يكون الجانب الامني او السياسي او الاقتصادي او الحياتي، دون الجوانب الاخرى، بل انه يمتد الى كل الجوانب.
ومنذ ثمانية اعوام نصف والاوضاع بشكل عام تتجه الى التراجع والارتباك والمزيد من الفوضى، وحتى الايجابيات المتحققة هنا وهناك نراها تضيع وتضمحل وتتلاشى في متاهات المشاكل والازمات والخلافات والصراعات العميقة والمستفحلة.
والاسباب وراء كل ذلك غير قليلة، ولا عابرة ولا هامشية، ولايمكن لاي طرف من الاطراف وخصوصا تلك المشاركة بصورة رئيسية في العملية السياسية وفي ادارة شؤون الدولة ان تتنصل من المسؤولية وتلقي بتبعات المشاكل والازمات على الاخرين.
ولكن الواقع القائم الذي بات واضحا وجليا الى اقصى الحدود، يؤكد بما لايقبل الشك ان بعض الاطراف السياسية دأبت على منهج القاء التهم وتحميل المسؤولية على الاخرين والتباكي على الدستور والقانون ليل نهار وضربه في نفس الوقت بعرض الحائط اذا اصطدم بالمصالح الشخصية والحزبية الخاصة.
والسمة الاخرى من سمات الوضع السياسي العراقي بعد مرحلة سقوط نظام صدام، هي غياب المبادرات الجادة والمسؤولة للاصلاح والتصحيح الا في حالات نادرة، والتي غالبا ما قوبلت بعد الاكتراث والاهتمام من قبل المعنيين بالامور.
المبادرة التي طرحها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم خلال خطبة عيد الفطر المبارك والتي اطلق عليها الرؤية الاستراتيجية للاصلاح، تعد واحدة من المبادرات التي تنطوي على اهمية كبيرة من حيث النقاط التي تضمنتها، وشموليتها وسعة افقها. وهي كما وصفها بعض الكتاب والسياسيين بخارطة الطريق الصحيحة.
تضمنت مبادرة السيد الحكيم النقاط التالية :
١ ـ أهمية احترام الدستور والالتزام بكافة مواده دون تبعيض او تجزئة.
٢ ـ بناء دولة المؤسسات وأحترام الصلاحيات ومساحات الاختصاص بين مؤسسات الدولة.
٣ ـ الشراكة الحقيقية بين المكونات الاجتماعية والقوى السياسية الممثلة لهذه المكونات.
٤ ـ التخطيط الاستراتيجي ووضع الخطط الوطنية الشاملة لكل مرافق الدولة والأعمار المطلوب فيها.
٥ ـ محاربة الارهاب وتحديد الخطط والوسائل والاليات المستخدمة في مواجهة الارهاب.
٦ ـ محاربة الفساد الاداري في مؤسسات الدولة.
٧ ـ العمل على استعادة السيادة الكاملة بخروج العراق من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.
ولاشك ان كل نقطة من النقاط الانفة الذكر تحتاج الى قراءات موضوعية وتحليل عميق، يتم من خلاله تشخيص جوانب القوة وجوانب الضعف لتعزيز الاولى ومعالجة الثانية.
ولان المبادرة تضمنت اشارات دستورية وسياسية واقتصادية وتنموية وخدمية فأنه يفترض بالمسؤولين في المفاصل التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية العليا في الدولة التمعن فيها والعمل على تفعيل مضامينها ومحتوياتها. ويتطلب ذلك قبل كل شيء الخروج من شرنقة الاجندات والحسابات الخاصة والعقد الشخصية، والخلافات البعيدة عن مصالح الناس وهمومهم وتطلعاتهم المشروعة والواقعية والتي ينبغي العمل الجاد والمخلص من قبل ساسة البلد على تلبيتها وتحقيقها.