مختار عصره .... ليس ديكتاتورياً

وكلنا يعلم والروايات تذكر ذلك أن المختار (رض) عندما أراد الخروج رجع في خروجه على الكفر والفساد إلى أولي الأمر ، وبهذا انطلق للتأسيس للدولة الإسلامية وحكم أمير المؤمنين علي (عليه السلام ) ، لهذا عندما خرج المختار لم يكن في أجندته مصلحة حزبية او غاية فردية ، فهو ذلك القائد الكبير ، وهو شيخ من وجهاء العرب ، لذلك كان انطلاقه خالصاً لوجه الله من اجل الخلاص من الطخمة الأموية ، وبناء دولة العدل الإلهية ، والتي وضع أسسها النبي الأكرم (ص) .

مجرد التشبيه بهذا القائد الكبير ، هو أساءه كبيرة له ، لان أصل المقارنة باطلة ، فأين " الثرى من الثريا " . مصطلح مختار العصر الذي أطلق على السيد المالكي ، يعتبر من مهازل التاريخ ، فأي مختار وأي عصر ، عصر التخلف أم انتشار الجهل والأمية ، أم الأزمات ، أم سرقه الحكومة والهيئات ، أم السيطرة على مقدرات الدولة وجعلها حكراً للحزب الواحد ، أي مختار وأي عصر ؟!

المختار الثقفي (رض) كان اميناً على أمته ، حامياً لشعبه ، مدافعاً عن حقوقهم ، صائنا لأعراض الناس ، وضع القرآن وحكم علي دستوراً له في حكم الكوفة ، فما وضع السيد المالكي في حكمه ؟ أليس الأزمات تلو الأزمات ، وآخرها أزمة الانبار ، والتي ذهب فيها مستسلماً طائعاً لبعض المتاجرين بدماء الشعب العراقي من أهل الانبار ، مردداً ما يقولونه له ، بعد خراب ودمار ،وبعد أكثر من ١٦٠٠ شهيد من جيشنا البطل ، عاد السيد المالكي ليقدم تنازلاته التي تعودنا عليها في اغلب صراعاته من اجل البقاء في كرسيه .

خروج مذل للسيد المالكي من على شاشات الفضائيات ، وهو يردد ما يقولونه له في عودة كبار الضباط من الفدائيين وأزلام البعث الذين ضربوا قبة أبي عبدالله (ع) ، والذين اعدموا النساء والرجال في الصحن الحسيني الشريف ، اليوم عاد إلينا السيد المالكي ليعطي مكرمة جديدة من مكارمه إلى قتلة الشعب العراقي ، هذه التنازلات والتي تعكس العجز السياسي الكبير الذي يعاني السيد المالكي ، وعدم قدرته الوقوف على حل لهذه المشكلة المفتعلة ، والعجز في أيجاد مخرج للورطة ومستنقع الانبار الضحل .

البرلمان العراقي هو الأخر متورط في ما يحصل ، ذلك البرلمان وقف عاجزاً ام رجل واحد يقود الناس والرجال نحو محرقة الانبار ، ولايحرك ساكناً ويقول له ماذا تفعل ، ويخرج علينا اليوم ليعطي مكرمة جديدة من مكرمة ، وهي مليار دولار لإصلاح ما دمره تفكيره ، وعجزه السياسي ؛ إذ لا يمكن أن نسميه إلا برلمانا فاشلا، لا يمكن أن يكون هو الحل ولا يمكن أن يكون هو الرقيب المناسب لحماية

الشعب العراقي مصالحه العليا ، والوقف بوجه المتاجرات بالدم العراقي ، فبدل ان يكون برلمان الشعب أصبح برلمان الكتل السياسية.

لا يمكن أن تبقى الدولة أسيرة الأهواء والأمزجة الخاوية ، ولايمكن ان يكون مصير شعباً مرتبطاً ، بأمسيات ووجبة عشاء يدعى فيها أشباه الرجال ، ممن يدعون زوراً وبهتاناً أنهم الاحرص على دماء الناس ، وهم بعيدين كل البعد عن هموم ومعاناة الشعب الجريح ، ويجب أن تعود الحكومة للدولة ، وتكون راعياً لمصالح شعبها ، وتطبيق العمل المؤسساتي والنهوض بواقع العراق الاقتصادي ، والنهوض بالبنى التحتية للبلد ، وجذب الاستثمار وتسهيل وتذييل العراقيل إمامه ، لكي يعود المواطن العراقي حراً كريماً في بلده ، ومحاربة الفساد بكل أنواعه ، لكي تسود ثقافة الدولة لا الحكومة ، وبناء دولة المختار الثقفي لا دولة حمودي .