هل في ميزانيتنا نصيب للفقراء؟!

علما كان يجب على الحكومة، إرسال مشروع الموازنة، قانونا (٣٠|٩| ٢٠١٣)، لكي يتم دراسته من قبل البرلمان، وقرأته و التصويت عليه، لكن عندما يرسل، في منتصف شهر الواحد، من سنة(٢٠١٤) فمن الطبيعي، يبقى ثلاثة شهور لقراره، فالتقصير تتحمله الحكومة قبل البرلمان.
أما الفقرات الموجودة في الموازنة، فأن فيها كثير من التساؤلات، يجب غلى الحكومة، الإجابة عليها خصوصا أنه لا توجد حسابات ختامية، منذ ثمان أعوام، لذلك تشير الدلائل على أنه توجد قائمة للمشاريع، الغير منجزة والتي يصل عددها إلى(٦٠٠٠) مشروع، تكاليفها بلغت(٢٢٨) ترليون دينار عراقي، وهذا في "ص١٢"، وعندما أجرت دائرة المحاسبة، في وزارة المالية، مراجعات وجدت أن (٧٧) ترليون دينار عراقي، من السلف يعود تاريخ بعضها إلى عقود ماضية، وسحب مكشوف يقدر(١٠) ترليون دينار عراقي، أطلقت بدون وجود تخصيصات لها في الموازنة، "ص ١٦"، أما الالتزامات المالية المتراكمة المباشرة، والغير مسددة كالقروض الممنوحة من مصرفي الرشيد والرافدين، للشركات العامة وسندات الخزينة المودعة لدى هذين المصرفين، والتي تصل إلى أكثر من (١٠) ترليون دينار عراقي.
هذه الأرقام مخيفة بالنسبة لنا نحن الفقراء؛ لكن ما يهم المواطن صحته التي فقدها من جراء الإهمال الحكومي، فأن مهنة الطب لا تقاس بالمال، بقدر ما تتعامل مع إنسانيته، وهي بالدرجة الأولى رسالة، ليست حرفة أو عمل جسماني، يحصل على المال نتيجة هذا العمل، لذلك المجتمع اليوم يعاني من عدة أمراض، منها صحي يخص أعضاء الجسم، ومنها نفسي وهذا أخطر، فالفساد مرض نفسي يؤثر على المجتمع، فلابد لنا أن نسير على أسس واضحة، ونعمل على تنظيم أمورنا، وفق بنية مجتمعية صالحه تهدف بالدرجة الأساس لبناء الإنسان، يجب تحمل المسؤولية، من أجل صحة شعب، وصل تعداده إلى أكثر من (٣٥) مليون، لهذا علينا أن نطمئن على صحة المجتمع وهذا لا يتم ألا بالاستقرار السياسي، وبالتالي الدولة تنطلق، وفق تنظيم دقيق يصل بنا إلى الطمأنينة.