المفوضية بين كماشتي الحكومة، والبرلمان، وتطلعات داعش !

لابد لنا أن ندرك خطورة المرحلة التي نمر بها مع قرب الانتخابات البرلمانية، حيث التهديدات الإرهابية، التي تراهن على عدم استقرار العراق، وضرب العملية السياسية، ساعد على ذلك عدم توافق الكتل السياسية، وتغريدهم خارج سرب التوافق الوطني(كلُ يغني على ليلاه).
الاستقالة الجماعية التي قدمها أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خطوة لها دلالات كثيرة كونها حصلت في وقت حرج كون المفوضية هي المسئولة عن الانتخابات واختيار المرشحين وضمان سير العملية والوصول بها إلى بر الأمان، لكن علينا أن نسأل ماذا تعني استقالة المفوضين؟ وماذا يحدث خلف الأبواب الموصدة؟ هل هناك تدخلات في عمل المفوضية؟ من يحمي المفوضية والموظفين؟.
"لو كان فيها آلهة ألا الله لفسدتا"(٢٢) الأنبياء، نعم اختلاف القرارات وعدم انسيابها بالشكل القانوني الدستوري يؤدي إلى تضارب المصلحة العامة، واصطناع المشاكل، والأزمات، قد يكون لها أثرا بارزا على تأخير الانتخابات، وتأجيلها، ويخل بانسيابية العمل واتخاذ القرارات.
التشنج الحاصل بين مجلس النواب المتمثل بشخص الرئيس ورئيس الوزراء أدى إلى تدهور الوضع سياسيا ونيابيا، وحتى اقتصاديا، ليضع المفوضية في موقف لا تحسد عليه، وفي تخبط تام، ولا تعرف من هو المطاع من غيره.
يجب إن يكون عمل المفوضية للانتخابات مستقلة، مستقلا بعيدا عن التدخل، ولا تكون كالكرة تتداول بين السلطتين القضائية والتشريعية، نظرا لحساسية المرحلة، لابد أن تنتهي بعض المنغصات كي لا يراهن البعض على تأجيل الانتخابات.
رب عصفورين بحجر واحد ليكسب ثلاثة نقاط على طريقة أهل الكرة تسقيط المرشح ، تسقيط الحزب أو الكتلة المنضوي إليها، أما النقطة الثالثة فتضاف الى رصيده لكونه الشخص أو الحزب الذي كشف الفساد.
الانتخابات؛ للأسف الشديد لم ترتق إلى مستوى الطموح لحد ألان، والثقافة الانتخابية لم تهضم جيدا، والفرد العراقي لم يميز بين الاقتراع، والتصويت، أكثر من أربع عمليات انتخابية جرت في العراق، محلية كانت أو النيابية، ولازال الناخب العراقي أسير الحزبية، والطائفية، والعشائرية, الناخب العراقي؛ لم يطلب من احد المرشحين برنامجه الانتخابي، أو تطلعاته المستقبلية، أو خططه حال فوزه بالانتخابات، لنصطدم ببرلمان هزيل تتبعه حكومة مترهلة .
على الناخب العراقيين اختيار المرشح الأكفأ النزيهة، خدمة للوطن والمواطن.