في أستطلاعات اجرتها مصادر قريبة من دولة القانون ، ونشرتها وسائلهم الاعلامية ، أشارت الى تقدم دولة القانون في الانتخابات القادمة بحصولها على ١٠٥ مقعد في البرلمان مما يؤهلها الى تشكيل الحكومة القادمة ، وهذه الدراسات تحتاج الى وقفة وقراءة واعية وعلمية .
ربما كان القصد من بث هذه الاشاعات هو رفع الروح المعنوية لدى جمهور دولة القانون ، وهذا الامر لاباس به ، او ربما يقع في خانة محاربة الكتل المنافسة في الانتخابات ، وأيجاد حالة الضعف او الوهن لدى المنافس ، مما يعطي دفعاً للناخب في تغيير رايه باتجاه دولة القانون .
الاستطلاعات التي اجريت مؤخراً داخلياً او حتى لمراكز عالمية كشفت امراً مهماً ، واعتمدت في بعض نتائجها على نتائج انتخابات مجالس المحافظات ، والتي خسرت فيها دولة القانون اكثر من مليون صوت لصالح منافسيها ، كما ان بعض مراكز الاستطلاع كشفت ان دولة القانون من الكتل التي تراجعت كثيراً خلال الست سنوات الاخيرة من حكم المركز والمحافظات في ظل تراجع في الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، وتردي الوضع الامني في عموم العراق ، وثقافة الازمات التي يثيرها قادة دولة القانون فيما بينهم وبين خصمائهم ( الاكراد ، الشيعة ، السنة ) مما جعلهم في وضع لا يحسد عليه ، وعدم بقاء حليف لهم يمكن الاتكاء عليه مستقبلاً .
أن السبب الرئيس في تراجع وخسارة دولة القانون لعديد المقاعد هو عدم وجود محافظين اكفاء مثلو دولة القانون في الحكومة السابقة وعدم تقديم الخدمات للمواطنين تسبب بتراجع شعبيتهم،كما ان غياب التواصل بين ممثلي دولة القانون في المحافظات مع المواطنين وابتعادهم عن الشارع والانعزال عنه ونظر الى المواطنين من مواقع العلو جعل الجمهور يبتعد هو الاخر عنهم ،ناهيك عن الاعتماد الكلي من دولة القانون على شخص رئيس الوزراء فقط وعدم طرح او ايجاد رموز تمثلهم في تلك المحافظات والاعتماد على الخط الثاني من ابناء حزب الدعوة وابعاد الشخصيات المعروفة احد اسباب تراجع الحزب، كما ان خروج شخصيات ذات ثقل في الدعوة وفي محافظاتها من دولة القانون وتشكيل تلك الشخصيات كيانات خاص بهم بعيدا عنها هو الآخر كان سبباً مهماً في تراجع شعبيتهم في الانتخابات ، والتسلط لشخصيات ليست من الشخصيات المحبوبة في محافظاتها على مكاتب الحزب في المحافظات وإبعادها ابناء الحزب والإتيان بشخصيات توالي الشخصيات المتسلطة على وجه الخصوص جعل جمهورهم يعيد النظر في انتخابهم والتواصل معهم ، في حين يرى مراقبون ان سبب تراجع شعبية المالكي هو التقصير الواضح من قبل المسؤولين التابعين لدولة القانون التي يرأسها المالكي وعلى رأسهم محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق عندما كان محافظاً لبغداد ، في حين اكدت اغلب الدراسات والمسوحات التي اجريت الى تراجع دولة القانون الى المرتبة الثالثة ،
وتقدم كتلة المواطن الى المرتبة الاولى ، يليها التيار الصدري التي زادت حظوظه في انتخابات مجالس المحافظات ، كما ان هناك بعض الدراسات لمراكز بحثية عالمية اكدت ان دولة القانون تراجعت كثيراً ، واكد الاستطلاع يمكن ان تحصل دولة القانون على ٦٠ مقعد في انتخابات البرلمان نيسان ٢٠١٤ .
يذكر أن الاستطلاع الذي أجراه المركز العربي الأمريكي للترجمة والأبحاث والإعلام أكد ان نتيجة اخر استطلاع للرأي قام به المركز توضح ان رئيس الوزراء العراقي فقد ما نسبته ٧٤.٩% من جمهوره مقارنة بالفترة التي سبقت عرض الموازنة العامة للبلاد على البرلمان العراقي ، ناهيك عن حرب الانبار والتي ما زالت مفتوحة مع سقوط اكثر من ٥٠٠٠ شهيد من ابناء جيشنا العراقي ، والعوائل المشردة ، وهدم البنى التحتية لمدينة الانبار ، وسيطرة الارهابيون التكفيريون على المدينة ، وانتشار المسلحين في الكثير من مناطق بغداد ، وغيرها من ازمات عصفت بالعملية السياسية وجعلتها تسير الى حافة الانهيار .
هذا كله يعكس حالى التخبط والهستيرية التي يعيشها قادة دولة القانون ، وما الخطاب الاخير في واسط الا انعكاس لحالة الضعف والعجر لديهم ، أذ كان من الاولى لمن يسعى الى تجديد ولايته الثالثة ان يملك الوسائل والادوات التي تقنع الناخب ، وتجعله يسير خلف دولته .
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
دولة القانون ووسائل كسب الناخب .
