"الاشارة الى اليمين والاستدارة الى اليسار" مثل اجنبي يضرب عندما يكون الكلام باتجاه.. والافعال باتجاه اخر

رغم التضحيات العظيمة، لكن المسؤولين، المتفردين تماماً بالملف، يحملون غيرهم تدهور الامن ومحاربة داعش.. فتخصيصات "الدفاع" و"الداخلية السنوية كبيرة (حوالي ١٥ % من الموازنة).. ومتراكمها للسنوات الماضية ١٠٠ مليار دولار واكثر.. اضافة للمخصصات الفرعية بعشرات مليارات الدولارات لمكتب القائد العام ومحاربة الارهاب ولامن المنشآت وبقية الدوائر والمحافظات.. ولدينا ١.٢ مليون مقاتل تحت السلاح، عدا الصحوات والجماعات الاخرى.. ووقعنا صفقات السلاح الناجحة والفاشلة.. ولم يتحقق الامن؟ فهل منع احد وضع الخطط، وتشكيل قوات جديدة، وتعيين القادة بالوكالة، وتحريك قطعات، واغلاق المناطق وفرض حظر التجوال.. او انجاح المصالحة الوطنية، الخ؟
وتطرح المبادرة الزراعية والتعليمية وفي السكن والتوظيف كمنجزات، وبعضها كذلك.. لكن هذا كله متواضع جداً امام حوالي ٥٠٠ مليار دولار صرفت خلال السنوات الثمان الماضية.. فنفوس العراق يزداد بمعدل مليون نسمة سنوياً.. ويتطلب لكل عام، ١٥٠٠٠٠ وحدة سكنية.. و٤٠٠٠٠٠ فرصة عمل.. و(٦٠٠-١٣٥٠ حسب المصادر) مدرسة ابتدائية جديدة.. وتوفير الغذاء والصحة والطرق والامن وكل متطلبات الحياة، لمواجهة تطورات المستقبل القريب، ناهيك عن سد العجز المتراكم للماضي والحاضر.
ان الوعود وكسب الاصوات عبر التعينات الانتقائية وتوزيع الاراضي، وتنصل اصحاب المسؤولية الاولى عن مسؤولياتهم، استغفال للعقول، ولا يحل المشاكل المعقدة. كما لا يحلها ايضاً قانون البنى التحتية، وهو قرض سيادي قيمته ٣٧-٤١ مليار دولار، قدم للبرلمان بورقة لا تتعدى ٣ صفحات، للصرف في قطاعات معظمها ليس من البنى التحتية.. بدون تحديد سعر الفائدة والمشاريع ومناطقها. وكأننا لا ندفع اكثر من ١٠ مليار دولار سنوياً كسداد لديون سابقة.. وعلينا ان نضيف قروضاً اضافية مع فوائدها.
المطلوب صراحة اكثر.. ومراجعة وتغيير جدي ومتكامل وعلمي وبدون ضجيج، قائم على الخبرة والكفاءة.. وان تتطابق الافعال والاقوال.