انتهت مباراة الانتخابات والان الانظار تتجه للبرلمان الجديد ,والامال تملأ النفوس بتغير حقيقي وملموس يعيد الثقة بين المواطن والبرلمان , تلك الثقة التي قتلها سلوك البرلمانين السابقين طيلة دورتين , حيث كان جل اهتمامهم بامورهم الخاصة وعقد الصفقات وتحويل العراق الى اقطاعية يتنعمون بها وحدهم , فلم تكن جهودهم لمصلحة البلد والجماهير بل لانفسهم وكيانتاهم الحزبية فقط !! فليس من التجني القول ان التجربتين السابقتين كانتا فاشلتين بامتياز .
اليوم نعتقد ان الانتخابات ستفرز شكلا جديدا للبرلمان ليس حكرا على الفاسدين مثل السانوات السابقة والاسباب كثيرا .. اولها صعود اسهم كتلة المواطن حيث الاخبار اليوم تؤكد حصوله بما لا يقل عن خمسين مقعد وهذا يمثل رقم صعب في البرلمان وعندها يمكن ان يوقف اي قانون لا يخدم الشعب ولا يمكن للاخرين تقاسم الثروات بينهم, فالمواطن سيمنع السرقة وينفذ برنامجه الذي ايدته الناس للخروج من النفق المظلم الذي ادخلنا به سلوكيات البرلمانيين السابقين الذين ارتضوا الخضوع لقادة متجبرين متازمين فاسدين .
وثانيا دخول جهات جديدة مثل العلمانيين بمقاعد لاباس بها تتعدى الاحدعشر مقعد وهذا يمثل تغيير في مزاج الناخب الذي اتجه وصوت لهم وهو امر مثير للاهتمام بتشكل وعي جديد. واغلب هؤلاء ممن صرحوا قبل الانتخابات انهم مع التغيير واسقاط الفاسدين , وهم وجوه جديدة ننتظر منها ان تصطف مع الحق ومصالح الشعب . وهنا رقم كبير يصل للخمسين مقعد متفرقة للقوائم الصغيرة .. ننتظر منها ان تكون مع التغيير .. اذن الخارطة البرلمانية تغيرت ولن تعد حكرا لكتل الازمات والمصالح .
واليوم ماذا ننتظر من برلماننا الجديد ؟؟ الشعب ينتظر الكثير لكن الاهم الذي ننتظره ..
اولا نحتاج من البرلمان الحالي ان يلغي عطله الطويلة ويفرغ نفسه لمشاكل البلد بدل السفرات السياحية ..ومن يتغيب بكثرة يتم فصله من المجلس وابداله بشخص يلتزم بالدوام الرسمي ..
ثانيا : ان يقوم باللغاء كل القوانين التي شرعها لخدمتة مثل قانون التقاعد الخاص بهم وقانون الجوازات الدوبلماسية لهم ولعوائلهم , والمنح الذي استقطكعوها من اموال البلد , والاراضي التي تملكوها بغير حق .. وان يتم تخفيض رواتب البرلمانيين الى رواتب معقولة . وان تلغى كل الامتيازات الاخرى حتى المصفحات والحمايات . فالحق يجب ان يعود لاهله .
ثالثا : ان يشرع باسرع وقت بالتصويت على القوانين الملحة مثل قانون الاحزاب وقانون النفط والغاز .وان يحدد سقف زمني لا يعبره سنويا لكل موازنة كي لا تتعطل احوال البلد .وان تكون اعادة نظر ببعض فقرات الدستور الخلافية .
رابعا : الزام كل برلماني بكشف الذمم ومن يرفض او يتاخر يتم اقصائه من البرلمان , ويتم متابعة كشف الذمم سنويا حتى اي تغير مهول يعني وجود شبه.
خامسا : ايجاد تقييم فصلي لكل برلماني حيث يتم اقصاء كل من لا ينفع تواجده داخل قبة البرلمان , فالتفاعل والمشاركة امر ضروري وليس المطلوب منه فقط رفع اليد للتصويت او الاعتراض .
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
المطلوب من البرلمان الجديد
