في تقرير يفتقد المصداقية لموقع المسلة المعروف ولائه للسيد المالكي ، حيث كشف هذا الموقع ان لايران التأثير على بقاء المالكي لولاية ثالثة ، حيث يؤكد هذا الموقع أن طهران أبدت رغبة كبيرة في تجديد الولاية الثالثة للسيد المالكي ، وهي بذلك تعزز سياستها في تهميش المجلس الاعلى ، وابعاده عن اهتماماتها ، الا في حالة أخضاعه لاستراتيجيتها في العراق ، وعدم تبنيه سياسات تتعارض مع الخطوط العريضة لتلك الاستراتيجية ، وتسعى أيران في الوقت الحاضر للتجديد لولاية ثالثة للمالكي ، لانها تعتقد انه الاصلح لقيادة العراق في المرحلة الحالية ، لما أثبته من عزيمة في الحرب على الارهاب ، اضافة الى حزمه في التعامل مع المشكلات المحلية والاقليمية ؟!
هذا التقرير يعكس حالة التخبط الواضح في التعاطي مع نتائج الانتخابات ، والتي يبدو ان الموقع " المسلة" كان أسرع من المفوضية في اعلان النتائج ؟ ثم دعونا نتساءل اذا فعلاً يملك السيد المالكي ٩٠ مقعداً ماذا ينتظر من اعلان حجمه الانتخابي والبدء بحركته نحو الكتل الاخرى ، والتجديد للولاية الثالثة ، دون الوقوف أو السفر الى طهران سراً ، لغرض طلب التدخل في التجديد للولاية الثالثة ، ثم ان الانتخابات اجريت وبايدي عراقية ، وبمشاركة جميع الكتل ، وبحضور عدد كبير من المراقبيين الدوليين ، وحضور ممثلين عن الجامعة العربية ، والامم المتحدة ، والاتحاد الاروبي ، ثم هل من الممكن ان يكون لطهران تأثير وسط الرفض السياسي للسيد المالكي ومن جميع الكتل السياسية هذا من جانب ، وهل يمكن للجمهورية الاسلامية ان تحرج نفسها امام مطالبات المرجعية الدينية العليا في ضرورة عدم التجديد للمالكي ، وعدم انتخابه ؟ ثم ان الاخبار الواردة من " المنطقة الخضراء " تؤكد ان المالكي عاد من طهران وفشل في التجديد لولايته الثالثة ، كما ان الواقع الانتخابي وفق الارقام التي تأتي من المراقبين في مراكز الاقتراع ، لم تؤكد حصول أئتلاف المالكي على ٩٠ مقعداً ، وما هي الا توقعات يسعى اليها انصاره في شد الهمة ، ورفع المعنويات ، والا بقراءة بسيطة نرى ان دولة القانون متكونة من كتل متفرقة ، وكلاً منها حصل على أستحقاقه من جمهوره الذي انتخبه ، ومن المتوقع ان حزب الدعوة تحديداً لايحصل الا على ٢٠ مقعداً لاغير ، في حين ان الائتلافات الاخرى المنافسة حصلت من ٣٥ الى ٤٥ مقعد ، أذ ان كتلة المواطن تحصل على ٤٠ او ٤٣ مقعداً لوحدها مع عدم وجود اي أئتلاف بداخلها سوى المؤتمر الوطني ، في حين ان التيار الصدري ربما يصل الى ٣٠ مقعداً ، وهو بحد ذاتة فوز على حزب الدعوة ، أذ لا علمية لمن يقول ان دولة القانون هي الاول والمتصدرة ، فيمكن ان تتراجع اذا انسحبت اي كتلة من الكتل المنضوية تحتها ، والذي هو من المتوقع امام كل الرفض الداخلي والاقليمي لتجديد ولاية المالكي الثالثة . كما ان الاغلبية السياسية ليس مجرد ارقام يمكن ان تُجمع من هنا او هناك ، انما الاغلبية السياسية ، هي اغلبية مكونات ، وكتل حقيقية على الارض ، تكون ممثلة لمكوناتها ، وقوية ، لتأسيس حكومة قادرة على الوقوف بوجه التحديات ، لا حكومة تخلق الازمات وتعتاش عليها . المهم او الخلاصة لايمكن لاي كتلة خرجت من الانتخابات فائزة ان تسعى الى تشكيل الكتلة الاكبر ، أذ لا فائز كاسح في القوى الشيعية ، وهذا امر واضح ، والاوضح منه ان هذه الكتل متشظية ، وغير متحدة فيما بينها مما جعلها ضعيفة امام كسب الجمهور ، والفوز بالاغلبية لاي كتلة من هذه الكتل ، لهذا يبقى باب التحالفات هو الامر الواقع والحتمي من خلال تحالف يجمع الكتل الكبيرة في داخل التحالف الوطني ، وتشكيل كتلة كبيرة ، ومن ثم ترشيح رئيس وزراء يقود الاربع سنوات القادمة ، مع الاحتمال الاكبر أستبعاد المالكي نهائياً من هذه الاتفاقات او اللجوء الى مرشح التوافق في داخل التحالف الوطني ، والذي من المؤمل ان يسعى اعضاءه ان يكون هو المؤسسة التي تقود البلد في المرحلة الراهنة .
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
من يجدد الولاية الثالثة ..أيران أم الشعب العراقي ؟!
