أسباب عدم تولي المالكي الولاية الثالثة بلسان حلفاءه ؟!

وقالت الصحيفة ان اول هذه الاسباب خسارة المالكي دعم المؤسسة الدينية الشيعية في النجف ، بسبب فشل الحكومة في إيقاف العنف و تصديرها أزمات سياسية متتالية ، بل الهجوم الذي شنته قيادة دولة القانون وتحديداً رجال " الدعوة " على المرجعية الدينية ، والتي جعلها في موقف حرج امام جمهورها ، وخسارة أكثر من ٣٠ مقعداً نيابياً ، وثانيا أن عودة السيد المالكي الى سدة الحكم سيزيد من التوتر الطائفي ، وثالثا ان هذا الرجوع سيرفع إحتمالات الحرب الأهلية في البلاد .
واضافت الصحيفة ان السبب الرابع هو ان تشبث المالكي بالسلطة تجعل تحالفاته مربكة و غير واثقة به وتجلعه في موقف الضعيف ، وكلاً يريد مطاليبة ، فتنشأ حكومة كالحكومتين السابقتين ، والخامس ان رجوعه يعني إزدياد التدهور في علاقة الحكومة بالمكونات الأخرى الكردية و السنية وحتى الشيعية ، أذ لا يوجد اي تجسير لهذه العلاقة مع المكونات  ، وسادسا ان بقاء المالكي يعني إستمراره في قمع معارضيه .
واوضحت ان السبب السابع الذي يمنع تولي المالكي رئاسة الحكومة مجدداً هو تقارير منظمات حقوق الإنسان حول إنتهاك حكومة المالكي للحقوق الأساسية بسبب إرتفاع نسبة ( التعذيب في السجون ، والإعتقالات العشوائية ، والإعتقالات الطائفية ) ، وثامنا هو مستوى فساد حكومة المالكي و الذي وصل الى إطلاق سراح إرهابيين في مقابل رشاوى و أموال ، وتاسعا عدم تمسك إيران بشخص المالكي بل تمسكها بقوة الشيعة في العراق ، وعاشرا وجود قائمة طويلة من البدائل في قائمة المالكي و قوائم خصومه.
وتذكر الصحيفة أن المالكي عجز من تمرير نفسه بطلا شيعيا رغم دخوله في الأنبار و بدأ نجمه يأفل بسبب عدم وجود إنجازات حقيقية لحكومته.
هذا التقرير هو جزء من تقارير قرأت الوضع الانتخابي والسياسي لجميع الكتل المشاركة في الانتخابات ، وحيث نشر تقرير في المانيا أن كلفة الدعاية الانتخابية للسيد المالكي ، تعادل ميزانية اربع محافظات عراقية ، وتم توزيع أكثر من ٣٠٠ الف سند قطعة أرض على الناس ، وهذا الشي لا يعد قانونياً لعدة أسباب ، من يقول ان السيد المالكي سوف يبقى لينفذ وعوده ؟! ثم هذه السندات الا تحتاج الى خطة وبنى تحتية ، وخدمات ، وموافقات لعشرات الدوائر ؟! أذن كيف سيتم تحقيق ذلك ؟
ناهيك عن المليارات التي صرفت على الدعاية الانتخابية ، والتي هي بالتأكيد من اموال هذا الشعب الجائع ، وغيرها من شراء الذمم والتي وقفنا عليها في مقاطع الفيديو التي نشرت في الكثير من المواقع الالكترونية ، وكيف يتم تهديد الناس اذا لم ينتخبوا قائمة دولة القانون  .
يبقى على التحالف الوطني ان يأخذ دوره المسؤول في حماية مصالح الشعب العراقي ، وان يلتزم التزاماً ام الجمهور الذي أنتخبه في تغيير واقع الحال ، والسعي الجاد الى بناء دولة المواطنة العادلة ، والتي يكون فيها المواطن هو الحاكم ، وليس العبد عند الحاكم ، وضرورة اعادة لملمة شتات هذا التحالف ، والانطلاق نحو بناء العراق الجديد بحق ،لا حبر على الورق .