طالما تعودت الشعوب في الاحكام ألفردية, توزيع المنح والأراضي من الحكام, كي يحافظوا على عرش ألحكم, ويصفق الفقراء والمحرومين, عاش الزعيم بالروح بالدم نفديك ابو فلان, بعيدا عن ماهية الحاكم, على حق أو باطل.
أما عندما يكون النظام, مُتَّصِفاً بالحكم العام من قبل ممثلي ألشعب, فإن تلك الأمور, يجب ان تمر بآليات قانونية, كي لا تُعود بالضرر على الصالح العام, فهناك آليات للتخطيط ألعمراني, لكل منطقة يصار الى تحويلها للسكن أو لمشروع ما.
لست ضد توزيع الأراضي على من يستحقها, فمن حق كل مواطن دستوريا, ألحصول على وحدة سكنية لائقة, وهي ليست مكرمة, بل استحقاقاً لابد من إعطائه.
اما بالعراق الذي هو في دور التحول الى دولة ديمقراطية ذات حكم برلماني, فقد استغل بعض ألمتنفذين؛ فقراء الشعب والسذج, بتوزيع استماراتٍ وأرقامٍ, بتسلسلات لأراضي تحت تهديدٍ, اذا قاموا بعدم التصويت لأشخاص معينين! بأسلوب الابتزاز لشراء ألأصوات, من أجل الفوز بأغلبية في البرلمان! فيما قام البعض الآخر, ممن لا يعرفهم حتى أهلهم, باستلام مستمسكات للتعيين, فيما لو فاز ذلك النكرة.
ألكارثة العظمى ان الترشيح كان للبرلمان, وعمله كما معلوم تشريع رقابي, من أجل المحافظة على القانون وركائزه, فإذا كان المرشح لا يفهم عمله, ألذي رَشَّحَ نفسه من أجله, فهل سيقوم به لو فاز بمقعد؟ والقاعدةُ تقول" فاقد الشيء لا يعطيه" ومن لا يلتزم بالقانون, لا يستحق التصويت لأجله, ناهيك عن أوامر ألمراجع ألعظام, بتحريم من يقوم بهذه الاعمال الشاذة للقواعد.
الطامة الكبرى ان ابرز من رشح نفسه, قام بهذا العمل, هو قاضٍ معروف بلباقته وسباكة كلماته, يبقى السؤال الاهم هل ان من قاموا بهذا الفعل بمحض إرادتهم؟ ام انه بإيحاءٍ ودعم من رئاسات قوائمهم؟
جرى هذا والبعض يسأل كيف يفوز الفاشلون بأدائهم, لماذا لم يتم إقرار القوانين؟ لماذا لم يأخذ البرلمان دوره في التشريع والرقابة؟ فأقول كيف يتحقق ذلك والمرشح المبجل جاهل بعمله؟ لا يفكر بغير الفوز بأصوات الفقراء, ليسرق الأموال لأربع سنوات, بل الأنكى أنه لا يرغب حتى بإلغاء التقاعد, الذي إستنكره المراجع وأفتوا بحرمته.
أفاق المواطن عند ظهور النتائج الأولية, بفوزِ من أمَرَ المراجِع بعدم إنتخابهم! وقد صدق الحسين عليه ألسلام, حين قال:. الناس عبيد الدنيا, والدين لعق على ألسنتهم, يحوطونه مادَرَّت معايشهم, فإذا محصوا بالبلاء, قلَّ الديانون..
ألفعل الماضي في قضية توزيع ألاراضي!
