دولة القانون مهددة بالانقسام ؟!

السيد المالكي وبالرغم من فوزه بأكثر من ٩٠ مقعد كان مستفزاً ومتوتراً في المؤتمر الصحفي الذي عقده ائتلاف القانون بسبب الخلافات داخل ائتلافه نتيجة حصول بدر على أكثر من ٢٠ مقعداً داخل ائتلاف دولة القانون ، كذلك المستقلين الذي حصلوا على مقاعد لا بأس بها في داخل الائتلاف ، حزب الدعوة تنظيم العراق هو الآخر حصل على مقاعد ربما تصل إلى ١٩ مقعد ، مما جعل سقف مطالب المؤتلفين مع المالكي والتي بدأت بالتصاعد مع إعلان النتائج ، كما أن المؤتلفين معه يطالبونه بتقديم التنازلات كما قدموا هم التنازلات في الانتخابات الماضية .
كما أن هنا معلومات تشير عن خلافات بين العامري والمالكي من جهة والشهرستاني من جهة أخرى حول رفضهم توليه الولاية الثالثة وظهور بوادر تشظي ائتلاف دولة القانون إلى أربع كتل
ظهرت بواد التشظي لائتلاف دولة القانون بسبب خلاف نشبت بين هادي العامري والمالكي من جهة وبين الشهرستاني والمالكي من جهة أخرى ، على أثر النتائج التي أفرزتها الانتخابات ، وأظهرت فوز منظمة بدر والمستقلون بمقاعد لا بأس بها ، تجعلهم يملكون ورقة الضغط على المالكي ، ورفضهم تولي المالكي لولاية ثالثة بينما زاد حدة الخلاف بين علي الأديب والمالكي حول نفس القضية وحول إدارة المالكي الفاشلة لحزب الدعوة مطالبينه بان تجري انتخابات للحزب لغرض اختيار أمينا عاما له .
كما أن أولى الخلافات بين الاثنين حصلت بسبب أن المالكي كان يرغب أن يكون صهره أبو رحاب رئيس قائمة دولة القانون في المحافظة ولكن الأديب أصر على أن يكون هو رئيس القائمة  باعتباره قيادي قديم في حزب الدعوة ولديه خبرة سياسية فضلا عن كونه وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ومن المعيب جدا أن يكون أبو رحاب الداخل للتو إلى عالم السياسة بعد أن كان ساعي بريد لدى المالكي ومن ثم زوج ابنته الأمر الذي عزاه المراقبون إلى تفرد المالكي حتى في قرار الحزب ، وعدم الرجوع إلى الهيئة السياسية لحزب الدعوة في القرارات  المهمة والحساسة .
هذه الانقسامات التي ضربت ليست فقط دولة القانون ، بل الكثير من القوائم معرضة للاهتزازات ، ووفق نتائج الانتخابات الأخيرة ، وهذا ما يجعلنا أمام واقع سياسي معقد جداً ، وربما لا يمكن الوقوف على مرشح التحالف الوطني قريباً ......؟!