هناك أصرار عجيب من قبل دولة القانون على ترشيح نوري المالكي للولاية الثالثة، حتى وصل بهم الحال بأن يخرج عباس البياتي ويصرح بأن المجلس الأعلى (أئتلاف المواطن) يؤيد ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، الخبر الذي نفاه المجلس الأعلى وأعتبره عار عن الصحة.
أما الأمر الأخر الذي لايختلف عن الأول، أن أعلام دولة القانون يروج للأغلبية السياسية، حتى نقلت قناة الديار القريبة من دولة القانون تصريح لسعد المطلبي يقول"أن المرجعية الدينية تؤيد حكومة الأغلبية" خلاف ما أعلن عنها في الجمعة الماضية، ناهيك عن أن المالكي يعلن عن تحقيق حكومة الأغلبية بعد حصولهم على (١٧٥) وأن أئتلاف المواطن من ضمن هذا الرقم المشار أليه سلفا، حسب مايروج أتباع دولة القانون. الأ أن المالكي الذي دائما ما يشتكي من عدم تعاون الكتل السياسية معه، يتجاهل ما يقول حتى أصبح جمهوره يصدق ما يقول، لكن نحن نقول هل كان لحكومة المالكي الحالية برنامج أنتخابي عملت به خلال أربع سنوات الماضية؟ وماذا تحقق منه أن كان موجود؟ حتى تستطيع دولة القانون من أكماله، أو هل يمتلك المالكي الآن برنامج أنتخابي لحكومة الأغلبية؟. وفي الوقت نفس تسربت أخبار لم نتأكد من صحتها، تشير الى قبول المالكي بترشيح مرشح تسوية من التحالف الوطني، بشرط عدم المساس بالشخصيات المحيطة به والمتهمة بملفات فساد.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
دولة القانون بين الترويج والتكذيب على المجلس الأعلى...
