سيكولوجيا التحرر.. بين الديكتاتورية والديمقراطية

الوقع السيكولوجي في الأنفس الحرة، من الممارسات السلبية في أقبية الديكتاتورية، ربما يتجاوزه الوقع السيكولوجي للممارسات السلبية في فضاء الديمقراطية.
ثمة عناصر مؤثرة على الوقع السيكولوجي للنفس الإنسانية، والمتأتية من ممارسات الظلم، ومصدر تلك الممارسات؛ عدو أم صديق، وتأثيرها؛ مادي أم معنوي، ومقدار الشعور الداخلي بالظلم؛ هل يكفي لإقناع النفس بحقيقة الظلم، من جهة كوني مظلوما، وأن من ظلمني عدواً مبغضاً، سبق أن فعلها هو أو أسلافه، مع من هو أعطم مني شأناً ومكانة روحية، وبالتالي إذكاء باعث الممانعة داخل النفس، أم أن مصدر الظلم صديق أو أخ في العقيدة والجهاد! وبالتالي تنسف جميع تلك القيم الروحية، ولا يبقى أي أثر معنوي للممانعة!
في الواقع السياسي الذي نعيشه اليوم؛ ثمة مظاهر وممارسات سياسية سلبية، يرفضها بعض الناس، بيد أن بعضاً آخر قد ألفها، حتى أصبحت لديه من المسلمات، فيستنكرون لمن يرفضها، وهكذا لعل بعض الذين يرفضون تلك الممارسات؛ لا يعرفوا سبب رفضهم لها، وفي المقابل تجد بعضاً من الناس، يتنكرون لممارسات إيجابية، بيد أنهم لا يعلمون سبب تنكرهم لها، كما أنهم في الوقت ذاته؛ يستحسنون ممارسات سلبية، ولا يعلمون لماذا!
جميع تلك الأمور، تتجسد أمام الرؤية المعرفية، ليتم فرز الحالتين؛ الصحية والسقيمة، فالأولى حالة صحية؛ ذات خلفية سليمة، نابعة من ملكة التحرر داخل النفس، والتي يفرزها العقل الباطن على هيئة رفض لتلك الممارسات السلبية، والثانية حالة سقيمة؛ تعمل على إجهاض الممانعة، وبالتالي تؤدي الى ما هو أشبه بالعبودية!
الغالبية السالبة لذلك الفرز؛ تدر وافراً من الأمراض الاجتماعية، تنعكس بدورها على الواقع السياسي، وبالتالي على صناعة القرار، فالأغلبية الناخبة؛ هم الذين يقررون من سيحكم البلد!
مع ذلك لا إفراط ولا تفريط؛ فإن كانت الممارسات التي ينتهجها بعض السياسيين اليوم سلبية، بوسائلها ونتائجها، فهي لن ترتقي الى ممارسات الحقبة الديكتاتورية، وإن كان وقعها السيكولوجي أكبر، كما أسلفنا.
لذا في بعض الأحيان نستمع الى صوت العقل الباطن وهو ينتفض، نتيجة الإستنكار الشديد من المقابل، منتصراً لتحرره ومردداً عبارات يترجمها اللسان بمعيار الوقع السيكولوجي.