محاربة مظاهر الفساد يجب أن تبدأ بتصفية تركة المالكي الثقيلة و مع الحذر من البعثيين

الخطوة التصحيحية الأولى التي أقدم عليها رئيس الحكومة السيد العبادي بإقالة أو إحالة مجموعة من قادة و أمراء في الجيش العراقي ،بهدف تطهير مؤسسة الجيش من وباء الفساد المنتشر ، هذا الوباء الخطير و التدميري الرهيب الذي جعل هذه المؤسسة تبدو هزيلة و متزعزعة و بالتالي مهزومة أمام قطعان الدواعش و قطاع الطرق الفواحش أثناء سقوط الموصل ، فأنها لخطوة إيجابية بالفعل تنم عن الشعور بالمسئولية الوظيفية و الوطنية و تنم كذلك عن هواجس و نواياالتغيير الضروري في مجمل الأوضاع العراقية العامة المزرية و المتدهورة حاليا ، و لكن ينبغي أن تتبعها خطوات ارتقاء أعلى و أحسن نحو عمليات إصلاح أكبر و أعمق و أوسع مجالا بين الخرائب و الأنقاض التي تركتها سياسة المالكي الكارثية ، بحيث يجب أن تشمل عملية التصحيح ومحاربة الفساد و الفاسدين هذه مجالات ومواقع و مراكز أخرى لا تقل أهمية و خطورة عن مؤسسة الجيش ، و بدون أي اعتبار لضغوط و أبتزازات سياسية قد يلجأ إليها المالكي أو ممن انتفعوا من سلطته من فاسدين ومفسدين كبار صغار على حد سواء و الذين اشترى المالكي ذمتهم و ضمائرهم بهدف تدعيم و ترسخ سلطته القراقوزية و الفافونية الفاشلة .. مع علمنا بأن عملية تنظيف تركة المالكي الثقيلة و الكارثية ليست بالأمر الهين ، ولن تتم بين ليلة و ضحاها ، وفي الحقيقة ليس هذا هو المهم في نهاية الأمر ، إنما الأهم و العبرة يكمنان في البدء الحقيقي و الصحيح و الصادق و الجذري و الحاسم في عملية التنظيف الكبرى هذه و التي يجب أن تبدأ من القمة نحو الأسفل .. و إذا بدأ السيد العبادي عمليته التصحيحية المتجسدة في محاربة الفساد و الفاسدين في مؤسسة الجيش فيجب أن يواصل تلك العملية التنظيفية ضد الفساد في جهاز الشرطة و الأجهزة الأمنية الأخرى أيضا ، و ذلك استمرارا في باقي أجهزة الدولة و الحكومة على حد سواء.. فآنذاك سيجد الدكتور العبادي كل الدعم و التأييد و التعاطف مع سياسته التصحيحية هذه من قبل غالبية الشارع العراقي .. طبعا دون أن يعني ذلك التساهل مع البعثيين و التغاضي عن جرائمهم و مؤامراتهم التي لن تنتهي أبدا.