الموازنة العراقية القادمة .. الأزمة والبحث عن حلول

بدءا من موازنة ٢٠١٤ التي  تعثرت كثيرا ، وانطلاقا نحو موازنة ٢٠١٥ القادمة والغامضة ، ليس بوسع أحد أن يحدد شكل وطبيعة المحصلة النهائية للحال المالي والاقتصادي للبلد ، في ظل أوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة ، وفي ظل تقلبات أسعار النفط التي شهدت في الآونة الأخيرة هبوطا في  مستواها العام.
ولأن العراق بلد ريعي ، يعتمد في اقتصاده على النفط كمصدر أساس في تغذية مصادر تمويله ، أصبحت الصورة مقلقة للشارع العراقي وللمعنيين بالموازنة في الدولة والحكومة .. سيما وأن الدولة عاجزة لحد الآن عن إيجاد خطط ومشاريع للتنمية من شأنها إحياء موارد بديلة عن النفط ، ومن بينها إحياء المصانع واستثمار الأراضي الزراعية إضافة إلى تطوير قطاعه النفطي بشكل علمي واقتصادي يواكب ما يحصل في العالم الخارجي. لكن بعض الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن العراق يحتاج الى إنفاق نحو تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة لتطوير قطاعه النفطي وعدد من المشاريع الإستراتيجية، أهمها الإسكان والصناعة، وهذا الرقم الفلكي يبدو بعيد المنال، خاصة في ظل الظروف الصعبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وعدم مرونة النظام الاقتصادي وتخلف البيئة المصرفية في العراق وهيمنة المصارف الحكومية.
أما بشأن ردة فعل (أوبك ) حول هبوط أسعار النفط ، فقد قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك  إن العوامل الأساسية لا تبرر الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط وتوقع أن تتعافى الأسعار بحلول النصف الثاني من عام ٢٠١٥.
وقال البدري للصحفيين في مؤتمر صحفي بشأن تقرير أوبك (آفاق النفط العالمية لعام ٢٠١٤) " نحن قلقون (بشأن أسعار النفط) لكننا غير مذعورين." وأضاف قوله إنه يتوقع أن تتعافى الأسعار بحلول النصف الثاني من العام القادم ، لكنه لا يدري مقدار هذا التعافي.
وقال "نحن لا نرى مثل هذا القدر من التغير في العوامل الأساسية فالتراجع يبلغ ٢٨ في المائة إنه أكثر كثيرا مما ينبغي." وأضاف أن اوبك تجري تقييما للوضع لمعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع.
عراقيا .. وفي ما يخص موازنة العام ٢٠١٤ ،  أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبد السلام المالكي، في وقت سابق ، ان العجز الحالي في موازنة العام ٢٠١٤ تجاوز مانسبته ال٥٥% وهو يمثل مابين ٨٠-٩٠ تريليون دينار وهو رقم مخيف، فيما حذر الحكومة من أزمة اقتصادية سيتعرض لها العراق في العام المقبل إذا لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحات البرلمان حول ضغط النفقات في موازنة العام المقبل واقتصارها على التشغيلية لتجاوز العجز الحاصل. مضيفا أن ((الحكومة مطالبة بتحديد الإيرادات الحقيقية خلال العام الحالي وذكر تقسيمها مع ضغط النفقات بشكل كبير واقتصارها على التشغيلية والجوانب الأخرى المتعلقة بتسليح الجيش والحشد الشعبي وملف النازحين ، إضافة الى ان نسب الصرفيات يجب ان تكون صحيحة بنسبة ١٠٠% لكون الحكومة حصلت على سلف للوزارات ولتسليح الجيش والحشد الشعبي واستخدمت نسبة ال١/١٢ من الموازنة وأي تخصيص مالي ما لم يدرج في الموازنة فهو سيمثل مخالفة قانونية لقانون إدارة أموال الدولة لسنة ٢٠٠٥".
وفي مقابلة مع  وزير المالية هوشيار زيباري ، نشرتها وكالة رويترز مؤخراً ، حول الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد والأضرار التي تسبب بها تنظيم داعش الإرهابي على البلاد وحول تكاليف الحرب على الإرهاب , وأسباب زيادة النفقات في موازنة الدولة وسبل معالجة العجز المالي ، أكد  بأن الوضع السياسي والأمني والاقتصادي سوف لن يستقيم بدون هزيمة داعش وإعادة فرض سيطرة الحكومة على كافة المحافظات والمناطق المحتلة من قبل هذا التنظيم الإرهابي . وأشار الوزير زيباري الى مصادر الإنفاق الرئيسية نتيجة لحالة الحرب منها عقود التسليح , وقوات الحشد الشعبي والنازحين وجميعها لم تكن منظورة واستثنائية مما زاد الأعباء على الموازنة .
وكان من ضمن المقترحات التي قدمتها وزارة المالية إلى مجلس الوزراء أنها ترغب بعدم سن قانون الموازنة للفترة المتبقية من السنة".
حيث أوصت وزارة المالية بعدم سن قانون الموازنة العامة والمضي بصرفها للمستحقات الضرورية والأساسية بما يخص ملف التسليح وتعويض النازحين وكذلك تقديم سلفة بـ٤ مليارات دولار لإقليم كردستان".
كما تقضي التوصيات التي قدمت الى مجلس الوزراء، بنقل مشاريع الاعمار والاستثمار والبترودولار إلى موازنة العام ٢٠١٥ ".
وبحسب وزارة النفط ، فإن الموازنة العراقية فقدت ما نسبته ٢٧ بالمئة من مداخيلها المتوقعة بسبب التراجع العالمي في أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي للاقتصاد العراقي، وأكدت الوزارة “اعتماد سعر جديد لبرميل النفط ضمن موازنة ٢٠١٤ وفق دراسة موضوعية من منظور اقتصادي دقيق مع مراعاة المتغيرات والتطورات في الأسواق النفطية العالمية، وتراجع أسعار النفط والتوقعات المستقبلية”.
 وتراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل كبير منذ حزيران، ووصلت الى مستويات قياسية لم تبلغها منذ ثلاثة أعوام.
 ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل رئيسي على الصادرات النفطية، والتي تشكل المورد الأساسي لمصاريف الحكومة الساعية الى زيادة وارداتها النفطية للاستثمار في البنية التحتية وتغطية تكاليف الإنفاق.
وكان مجلس الوزراء قرر في ٣٠ أيلول الماضي تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارات النفط والتخطيط والبنك المركزي والأمانة العامة لمجلس الوزراء لبحث مشاكل الموازنة.  
وكان وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي أشار خلال استضافته في مجلس النواب لــ "وجود غلو كبير في الإنفاق يتطلب علاجه، مؤكدا عدم حاجة العراق الى ديون أجنبية لأن ما لديه من موارد تعادل موازنات ٤ دول عربية مجاورة"
إلى ذلك فإن خبراء اقتصاديين يدعون الى مصادر مالية مبتكرة من مثل الدفع بالآجل للتخلص من الانكماش.
كما طالب عدد من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي، بتنفيذ سياسة التقشف على جميع الوزارات ومؤسسات الدولة من خلال التقليل من المصروفات غير الضرورية، داعين الحكومة العراقية بعدم شمول رواتب الموظفين والمتقاعدين بالتقشف، كونه سيؤثر على المستوى المعيشي للمواطن.



عبدالرضا الساعدي