البرلمان العراقي ,كانت ولادته عسيرة , بسبب طبيعة الظروف التي مر بها العراق , مع تواجد نظام طاغوتي متشبث, وتغيير خارجي قسري, وضغط محاور متعددة, بالإضافة إلى الاختلاف الداخلي المعقد, كلها دفعت بوليد غير مكتمل, بحيث يمكن اعتباره أفضل الممكنات, في تلك اللحظة التاريخية, لكن ألان بالدورة الثالثة , ظهرت بوادر الضعف تطفوا على السطح, ضعف لا يمكن تغطيته, مما جعل الجماهير تجعل من البرلمان, شماعة للنكات والنوادر الغريبة.
من سلبيات البرلمان والتي تحتاج لوقفة, قضية إهدار الأموال العراقية, تحت عناوين نفقات ومخصصات السادة البرلمانيين! وحتى موظفي البرلمان العاديين, فالبطانة تقضم المال مع الأسياد.
الحدث الأهم أخيرا هي قيام النائب مهدي الحافظ برفع مذكرة إلى رئاسة البرلمان يقدم فيها حزمة من المقترحات بعنوان ( الخطة الإستراتيجية لتأهيل وتطوير أداء مجلس النواب ) وكانت قيها جوانب مهمة نسلط الضوء على الاهم منها.
أولا: طالب النائب مهدي الحافظ ,إن يكون البرلمان القدوة في التعايش البعيد عن الطائفية, فبنائه الوظيفي اليوم خطيئة كبيرة, لاعتماده التوزيع الطائفي والعرقي, في عملية تعيين وتنصيب الموظفين للبرلمان, وهذا أنتج سلبيات إدارية ووظيفية خطيرة, باعتباره الأساس الذي تم تقليده تماما في باقي مؤسسات الدولة, لذا هنا يجب العمل وفق الاستحقاق في التعيين داخل البرلمان , مع حفظ مبدأ تكافؤ الفرص, بعيد عن ميولهم الفكرية والسياسية وانتماءاتهم الطائفية, فالأمس خلق لنا صورة مشوهه جدا, قضمت الحقوق تحت عناوين الاستحقاق الطائفي والفئوي.
الأمر الثاني المهم , ذكر النائب مهدي الحافظ إن موظفي البرلمان بحدود٢٤٠٠ موظف مع إن العدد المطلوب هو ٢٠٠ فقط, مما يعني فضيحة فضائية يعيش بها البرلمان! فضائيون من نوع ثاني, فتخيل الرقم الشهري للمبلغ المصروف من دون مقابل, فقط للترضية الإطراف السياسية, لان الموظفين أيضا حصص سياسية, خصوصا إن الوظيفة في البرلمان يصرف لها رواتب تختلف عن الدوائر الأخر, بسبب ظلم المشرع وتأسيسه لنظام طبقي وظيفي, يفرق بين الموظفين في العطايا بحسب القرب منهم! وهنا نتمنى إن يتم تحقيق العدل بحفظ المال العراقي, عبر التخلص من الفائضين, والغاء الطبقية الوظيفية عبر مساواة رواتب كل الوزارات, بالإضافة لانتهاج إلية, في عملية استعادة كل دينار صرف بغير حق.
الجانب الثالث من رسالة الحافظ, الاهتمام بأداء الأعضاء كإفراد, وتنشيط دور البرلماني, فلدينا كم من البطالة المقنعة داخل قبة البرلمان, هم لا يفعلون شيئا , فقط يصوتوا حسب إرادة قيادات كتلهم, فهم مجرد رقم تكميلي لا يقدم أي جهد أو مشورة أو يعارض أو يفهم أهمية دوره, مما جعله منه سبب لمحنة العراقيين. وهنا
ندعو لنظام تقييم على أساسه يتم عزل العضو غير الفعال, وإبداله بعضو أخر يفهم دوره ومسؤوليته, كي يكون منصب البرلمان فقط لمن يستحق .
جانب أخير أجده مهم في رسالة الحافظ, إلا وهو موضوع حمايات البرلمانيين, وهي فضيحة موجودة منذ ثلاث دورات , فتمتع كل عضو بثلاثين عنصر حماية باب فساد كبير, فتحه مشرعون الدورات الأولى , يجب غلقه ألان , فلا دواعي له, لما يمثله من عبئ مالي شهري كبير جدا,يصل إلى ثلاثين مليون دينار لكل عضو شهريا! فالنظر كيف يتم قضم أموال العراق, ولا يبعد ان يتواجد العشرات من الحمايات الفضائية طوال السنوات السابقة, ونوع من الترف والطبقية التي تنمي الشرخ الاجتماعي.
نتأمل خيرا اليوم, إن لا تهمل رسالة الحافظ , خصوصا مع وجود أناس كانوا في مقدمة الدعاة للتغيير, واقصد هنا الدكتور همام حمودي, حيث يأتي دوره ألان في عملية الإصلاح ومعالجة الخلل من خلال منصبه, خصوصا إن ما طرحه الحافظ نقاط موضوعية جدا ,وتحتاج للمعالجة السريعة, لذلك ننتظر دور الشيخ همام والآخرين للقيام بثورة تصحيح برلمانية, تعيد الثقة المواطن ببرلمانه الغريب.
الموتى يذهبون مع الريح , فقط الشجعان من لا تهمهم العاصفة.
البرلمان العراقي وضرورات الإصلاح
