عند قراءتنا للتأريخ, نجد ان النفط قد تم استعماله من قبل العراقيين, في العصور السحيقة, وهو ليس حديثا, فقد تم استعمال النفط الاسود من البابليين, كما استعملوا القير في البناء والطرق.
أما اكتشافه واستخراجه بالشكل الحالي, فقد تم عام ١٩١٢ من قبل شركة تركية, ويتركز النفط المكتشف بمحافظتي البصرة وكركوك, وتأتي محافظات ميسان والموصل وذي قار وواسط, بالإضافة الى بغداد وديالى, والظاهر أنه لا يوجد بقعة في العراق, خالية من هذه الثروة.
بالرغم من أن الاكتشاف جاء مبكراٌ, قياساً بالدول المجاورة, وبالأخص الدول العربية في الخليج, إلا أننا نرى العراق, بدلا من أن يسير قُدُماً نحو التطور والاستفادة من هذه الثروة, نراه في تراجع مستمر! يرجع السبب في ذلك لفقدان الدراسة العلمية في الاقتصاد.
النفط تلك الثروة الإلهية, التي وهبها الله للشعوب, لم توظف من قبل القائمين عليها في العراق؛ كي تكون لصالح الشعب, بالرغم من تثبيتها دستوريا, إنها ملكٌ للعراقيين! حتى وصل الحال ببعض العراقيين, يرددون لو أن الله لم يعطينا هذه النعمة, فالمفلس في القافلة أمين.
بدلاً من أن تكون هذه النعمة, مصدراُ للتقدم والرفاهية, فقد أصبحت من مصادر الأزمات, ما بين أبناء الوطن, بالمحافظات المنتجة, ويظهر ذلك واضحاُ بين إقليم كردستان والمركز, وكذلك دولياً حيث تم تأميم شركات النفط, البريطانية الامريكية والهولندية, مما سبب حرباً اقتصادية.
بعد سقوط الصنم, توسم العراقيون خيراً, حيث جاء من قال أنه سيعيد حقوق الشعب, وسيعيد ثروة العراق للعراقيين, تعويضا لهم عن سنين القهر والعوز, إلا أن ذلك لم يتحقق! ليتراجع العراق خدمياً واقتصادياً, أتعس مما كان عليه!
الرجل المناسب في المكان المناسب, شعارٌ طالما تردد, حاله كحال الشعارات, فلا إدارة ولا تخطيط, حيث تم إقصاء العقول الحقيقية, التي تسعى لبناء دولة اقتصادية قوية, وجرى العرف على تقسيم المناصب حسب الانتماء الحزبي والولاء.
جاء الأمر من المرجعية الشريفة بالتغيير, لحراجة الموقف وازياد الأزمات, وتسلمت إدارة جديدة ملف النفط, لتبدأ حقبة جديدة, لتقوم هذه الادارة بحلحلة الأزمات, واحدة تلو الأخرى.
فهل ستنجح العقول, التي أراد لها الفاشلون أن تبقى جامدةً, من الذوبان فتُخرج ما فيها من كفاءة من أجل النجاح؟
هذا ما نأمله مع التحية.
عقول الاقتصاد تدير ملف النفط
