القضاء يعتبر السلطة العليا في جميع بلدان العالم, في جميع مجتمعات الحياة الدنيا, القضاء هو العدل الاجتماعي, أما في العالم السماوي, قال تعالى: ((وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ )).
للقضاء أهمية بالغة في حياة البشرية, فإذا فسد القضاء فسد القوي وهلك الضعيف, وخاصة لو أطاع القضاء الحاكم, فدائما هو مستقل, ولكن هل قضاء العراق مستقل؟!
بالرغم من أن العراق الأول في سن القوانين, لكنه الأول في القضاء الفاسد, ليس لقلة في حكام العدل, ولكن لطالما كان الحاكم يتدخل في تعيين القضاة, وشريح القاضي أول شاهد على ذلك, وهكذا بدأت شخصية شريح تتجدد في زمن كل طاغي.
عاصرنا قاضيا يقضي بالعجيب, فحين ثمالة من أمره, يأمر بإعدام الواقفين على يمين صاحب القميص الأحمر, وعلى يسار صاحب القميص الأحمر بالسجن المؤبد, فكان ميزان حكمه العادل صاحب القميص الأحمر, لأنه يرى العالم أحمر, ولكن ما هو حكم صاحب القميص الأحمر؟!
عاصرنا قاضيا ينتمي لدولة القانون المزعومة, يظهر في مؤتمر صحفي, ليحرف في الدستور السماوي, ويقول: قال تعالى: (( العدل أساس الملك )), ليعلن أنه لا يعلم شيئا في دستور الإسلام الأول, وأنه لا يوجد في ذلك الدستور مثل هذا الكلام, وكذلك أثبت فشله في معرفة أصل قصة هذه العبارة.
مدحت المحمود, أسم لا يطابق فعل, فقد ولي حكم المحكمة الاتحادية, في زمن راعي دولة القانون المالكي, ولا محمود في قانون دولة القانون.
المحكمة الاتحادية هي المسؤولة عن تطبيق قانون المسائلة والعدالة, (ودع البزون شحمة).
إذ أن مدحت المحمود, يجب أن يحاسب أولا, لأنه كان في عهد هدام العراق قاضيا, وهو من قضى بقطع أذن الهارب من الجيش بمشورة نديمه طارق حرب, وكان عضو شعبة في حزب البعث المقبور, قائدا لفرقة النواة البعثية, ورئيسا لمجلس شورى النظام الذي يجب تطبيق قانون المسائلة والعدالة على أعضاءه!
أي قانون هذا يقوده خارقا للقانون؟! (( العدل أساس الملك )), طبقت هذه المقولة بجدية من قبل المحمود, إذ أصبحت الوظيفة له في وزارة العدل, أساس ملكه, الذي أتى من تملقه للحاكم, فصاحب مقولة ( البيعة الأبدية للحاكم صدام ) عام ٢٠٠٢, نفسه من أحتال على قانون الانتخابات ليخدم المالكي.
لا يستقيم البلد إلا بقضاء عادل, فيجب إقصاء شريح المحمود, لكي لا يقتل أمثال هاني ابن عروة, وتختلف مدحج فيما بينها, و يظلم مسلم ابن عقيل, الذي لازال يردد على منبر الجمعة, يجب أقرار قانون المحكمة الاتحادية, لكي لا نعيش الظلم مجددا, يجب تعديل مسار القضاء.
لعب المحمود دورا قذرا في الانتخابات البرلمانية, حيث وجه قانون المسائلة و العدالة, كسيف أمام معارضي المالكي, وإقصائهم, لينال من المالكي مكانا محمود, بينما يبقي على من يجب أن يحاكموا لكونهم من أنصار المالكي, أمثال علي الشلاه البعثي, وغيرهم من الذين ينطبق عليهم هذا القانون.
في ختام الكلام بيان للأنام: كان قضاء المحمود غير محمود, لما أمتاز به من محاباة لصاحب الفخامة, فمتى ننتصر لقضائنا من أمثاله؟
المحمود في قضاء غير محمود
