بين الفساد والإرهاب

يقول أحد الخبراء الاقتصاديين العراقيين المهمين " إنّه لولا استشراء الفساد في البلاد، لما تمكن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من دخول العراق".
وأضاف ، أنّه "منذ عام ٢٠٠٣ وحتى أكتوبر من العام الجاري، دخل العراق ٦٤٠ مليار دولار من أموال النفط فقط"، مضيفاً أنّ "هناك إيرادات أخرى دخلت العراق عن طريق ما تبقى من النفط مقابل الغذاء، وما تم الحصول عليه من الأموال المجمّدة وغيرها".
وأوضح أيضا أن "كل تلك الأرقام تصبح بمجموعها في حدود ٧٥٠ مليار دولار، أي ما يكفي لتطوير أربعة بلدان بحجم العراق، وجعلها في مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم".
وأكد الخبير الاقتصادي أن "الأموال لم تنتج عنها استثمارات في البلد، ولا توجد أيّة إحصائيات لصرفها"، مبيناً أن "الفساد يبلغ تريليون دينار عراقي، وُزعت على شكل سلف إلى دوائر وتشكيلات إدارية مختلفة في الحكومة، ولم تتم تسويتها"، مؤكداً أن "هناك أرقاماً مذهلة فيما يتعلق بهروب وغسيل الأموال، بعضها يصل إلى ١٣٨ مليار دولار هرّبت من العراق إلى دول مجاورة خلال السنوات العشر الأخيرة، وشُكّلت لجان لمتابعتها، لكن بلا نتائج.
وكان تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير، الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٤، أكد أن العراق من بين أربع دول هي الأكثر فسادا في عام ٢٠١٤.
وبعد عام ٢٠٠٣، أصبحت ظاهرة الفساد في العراق من أكبر التحديات التي استشرت في المؤسسات المدنية والعسكرية كافة، حسب مسؤولين ومحللين اقتصاديين .
طبعا ، لم نذكر هنا كل جزئيات وتفاصيل الفساد المالي التي وصلتنا ، والتي تمسّ سياسيين معينين بشكل خاص ، كي لا تفسر الأمور باتجاه ضيق ومحدد ، لأن الظاهرة أكبر وأخطر من التشخيص الأحادي أو الفردي ، وليس هدفنا تسقيط فرد أو حزب أو كتلة ، بقدر تشخيص ظاهرة أصبحت ثقافة وسياسة عارمة تجوب مفاصل الدولة والأفراد والحياة الإدارية والعامة في البلد ، مما يستدعي وقفة إعلامية وشعبية ورسمية معا ،  إزاء هذا التهديد الذي لا يقل خطورة وهولا من الإرهاب الداعشي الذي بات يهدد الجميع .. وكم نتمنى أن نسمع يوما نتيجة واحدة من نتائج التحقيقات الموعودة التي تجرى يوميا هنا وهناك في ملفات الفساد الكبرى ، ولكن بلا جدوى ، وكأنهم اتفقوا على طمس الحقيقة ..
لقد صدق الله تعالى في محكم كتابه الكريم  :
(وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ)
_الآية ٧٠ المؤمنون _