يكاد يتفق جميع العراقيين بكافة شرائحه وفئاته من مثقفيه واطبائه ومهندسيه وعماله وصولا الى اصحاب (الچنابر والبسطيات) وحتى (چايچية علاوي الحلة وگراج النهضة) ان مجلس النواب حين يناقش قضية ما ثم يحولها الى تشكيل لجنة لحلها او النظر بها يعني انها قضية اصبحت في طي النسيان وركنت في الرفوف العالي المهملة في مجلس النواب وكثيرة هي الشواهد على ذلك .. فكم من قضية جنائية وسياسية واخر حساسة قد شكلت لجان من اجلها لم ترى النور وانتهت القضية ضد مجهول .. وبالقلم العريض ان العراقيين حين يسمعون اعضاء مجلس النواب انهم احالوا قضية ما الة لجنة نيابية للنظر بها ان هذه القضية اصبحت حلها بـ(المشمش)

لعلّ من أهم ميزات النظام الديمقراطي وجود هيئات مستقلة ترتبط بالبرلمانات المنتخبة من قبل الشعب، وهذه الميزة أوجدها النظام السياسي الجديد في العراق فالمفوضية العليا للانتخابات وهيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة وغيرها من المؤسسات الرقابية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة التنفيذية…

كلما مر العراق بأزمة سياسية وهنّ كثر ولله الحمد تطرح عدة مبادرات او اوراق لحلحلة الازمة ولملمة شتاتها من هذا السياسي او ذاك، وهذا امر طبيعي يحدث في دول الكوكب كافة، الغريب في حالتنا ان الكثير من هذه الحلول تأتي على شكل صفقات بين اطراف الازمة ورؤسها، والاغرب ان هذه الصفقات تكون واضحة ومكشوفة لدى الجميع وأول هذا الجميع هو الشعب العراقي الذي بات يعرف كلّ دهاليز السياسة حاله حال المحنكين في هذه اللعبة.

توجد في العراق ظاهرة مخضرمة هي إنتشار ظاهرة الفقر وإستفحالها بصورة كبيرة، ففي زمن النظام البائد وبسبب سياسته الديكتاتورية الشمولية التي نتج عنها الحروب والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ... حيث إنتكست المستويات المعاشية للعائلة العراقية وخاصة في فترة الحصار الإقتصادي بعدما…

منذ إن خلق الله الإنسان وجعله خليفة في أرضه كانت له حقوق طبيعية ومن ثم اجتماعية يتمتع بها تمتعا كاملا دون الإضرار بمجموعته التي يعيش معها وبعد إن صار يعيش في تجمعات بشرية وأصبحت له قرى سكانية فكانت الحقوق بين الناس متساوية تجسدها المشاعية فكل الأشياء مشاعة بين الجماعة وبدء التمايز فيها عند بداية ظهور الملكية الشخصية التي أنتجت مظاهر القوة.

عباس النوري:وضع برايمر أسس قبلها القادة (على عجالة) الذين تفاهموا أنهم أصحاب حق في إدارة العراق، لحسب إنتمائاتهم القومية والمذهبية وثقل أحزابهم طيلة النضال ضد الدكتاتورية ولم يكون في حساباتهم أنهم توافقوا على أساس مقيت يعطل عجلة التقدم ويثير النعرات ويكثر الخلافات بل يوسع الهوة بين المكونات العراقية...وبات حكم الغاب هو الغالب.

بين ما تموج به الساحه العراقيه حاليا من صراعات وتوترات ونزاعات طائفيه ومذهبيه وصدام وعنف وبين تلك الدعوات التي تنطلق من حين لاخر سواء من داخل البلاد او خارجها رافعة شعارات المصالحه والحوار لمعالجة تلك الاوضاع المتفجره ..تبدو الصوره الفعليه اكثر خطورة وربما قتامة ..مما تصوره…

كلما ذكرت العلاقات الكويتية العراقية يستذكر الشعبين الكويتي والعراقي الايام الخوالي وكيف كانت تسير الامور والحياة على خير مايرام حتى نكدتها السياسة والمغامرات الفاشلة ونهج الكراهية والحقد والحسد والبغضاء والذي نهجه البعث الكافر وسنة المقبور صدام، وتفرض على الذاكرة موقفين…

بدى الحديث هذه الايام أكثر جديه وأقرب إلى الحل منه إلى التأزيم، وبتنا نسمع عن الدستور أخيراً كمرجعية عليا لا يمكن الخروج عنها بعدما تراجع وغاب عن قاموس الفرقاء السياسيين طوال الفترة الماضية، مما أدى الى تراجع العملية السياسية والابتعاد عن لغة العقل والحوار وهي عماد كل اتفاق…

الحديث عن الوضع الصحي في العراق حديث مُخجل ومؤلم بنفس الوقت، ولا يرقى الى مستوى الطرح الموضوعي لأن المؤسسات الصحية الحالية لا ترقى الى مصحات القرون الوسطى او اقل من ذلك من حيث النظافة والاجهزة المتوفرة والكادر العامل وطبيعة التعامل.