طالب نواب كورد في مجلس النواب العراق، الاحد، الحكومة الاتحادية بتقديم الاعتذار عن جرائم الانفال التي ارتكبت بحق الشعب الكوردي، فيما اتهموا إياها بعدم تنفيذ وعودها بشأن تعويض ذوي ضحايا جريمة الانفال ماديا ومعنويا وملاحقة المشتركين في هذه الجريمة ومحاكمتهم.
وتلا النائب عن كتلة التحالف الكوردستاني برهان محمد بياناً لهم أمام وسائل الاعلام بمناسة الذكرى الـ٢٥ لجريمة الانفال وحضرته "شفق نيوز" ان "المحكمة الجنائية العراقية العليا اقرت ان هذه الجريمة جريمة ابادة جماعية وصادق عليها مجلس النواب ورئاسة الجمهورية العراقية، ولذا تتحمل الحكومة العراقية مسألة التعويض المادي والمعنوي لضحايا الانفال".
وشدد النواب الكورد في بيانهم على "ضرورة تقديم الحكومة العراقية الحالية اعتذاراً لضحايا الانفال باعتبارها وريثة للحكومات العراقية السابقة ودعوها الى العمل على تعريف هذه الجريمة عالميا كجريمة ضد الإنسانية"
من جهته قال عضو برلمان اقليم كوردستان برهان رشيد ان "البرلمان اصدر عدة قوانين لصالح ذوي ضحايا الانفال الزمت حكومة الاقليم بتعويض ورثة هؤلاء الضحايا ماديا ومعنويا رغم ان ذلك من واجب الحكومة الاتحادية بالدرجة الأساس".
وكانت وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان أعلنت، أمس السبت، عن رفعها مذكرةً إلى الرئاسات الثلاث في بغداد لانضمام العراق إلى المحكمة الاتحادية الجنائية الدولية.
وكان النظام السابق قد شن عام ١٩٨٨ عمليات عسكرية كبرى ضد المناطق الكوردية اسماها عمليات الانفال وكانت على ثماني مراحل اسفرت عن مقتل قرابة ٢٠٠ الف شخص وهدم وتدمير نحو ٥ آلاف قرية.
فيما ادى القصف الكيمياوي على مدينة حلبجة في ١٦ آذار في العام نفسه الى مقتل اكثر من ٥ الاف شخص واصابة اكثر من ٢٠ الفا آخرين، وسبقها بترحيل وتهجير سكان العديد من القرى الكوردية عام ١٩٧٥ الى المناطق الجنوبية .
وقام النظام السابق ايضا عام ١٩٨٠ بتهجير اكثر من نصف مليون كوردي فيلي الى ايران بحجة التبعية الايرانية وتغييب اكثر من ١٧ الف من شبابهم حسب احصائيات المراقبين والمنظمات الدولية، لم يتم العثور على رفات اي منهم لحد الان، فيما قام عام ١٩٨٢ بتغييب اكثر من ١٢ الف من ابناء عشائر بارزان التي ينتمي اليها رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني.
