اكد النائب عن محافظة البصرة في كتلة المواطن النيابية ،فرات الشرع، امس الثلاثاء، ان" الوقت قد حان لعودة تحريك مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، مبينا ان" الايام القادمة تعد فرصة مناسبة للثبات والتركيز على هذا المشروع في البرلمان ، ولا اعتقد ان" الحكومة الاتحادية لديها اعتراض على هذا الموضوع وان شاء الله سنوفق في الايام القادمة لتحقيق هذا المشروع ".
وقال السيد ، فرات الشرع ،ان" الفرصة اللاحقة امامنا في جلسات البرلمان هي فرصة مناسبة للتأكيد على هذا تحقيق هذا المشروع ، خصوصا ان العراق بطور تشكيل حكومات محلية جديدة ، ونريد لهذا القانون ان يقر بالنظر الى اهميته وجدواه الاقتصادية ، ولرفع الحيف والمظلومية عن البصرة ، وجزاء لها على ماقدمته وتقدمه للعراق ككل ، وهي ترفد الموازنة الاتحادية العامة باكثر من ٨٠ % من مواردها، ولابد من العمل لتطويرها وتأهيلها لتلائم متطلبات العصر واستعادة ثقلها الاقتصادي في العراق والمنطقة بأعتبارها الرئة الاقتصادية للعراق".
واضاف الشرع ان" العالم يسير باتجاه الاقتصاد ويضع العراق نصب عينيه وخاصة البصرة كونها تمثل حلقة وصل بين الشرق والغرب واقرار مشروع (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية) سيسهم بتنمية اقتصاد البلاد والجميع مع اقراره".
وكانت امانة مجلس الوزراء طالبت مجلس النواب بالتريث باقرار مشروع قانون (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية) في خطوة عدها الكثيرون بانها غير مدروسة وتسبب مزيدا من التأخير في خطط التنمية بالبلاد كونها ستستفيد حتما من القانون في حال اقراره".
واثار موضوع احالة مشروع قانون (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية) الى مجلس الوزراء قبل ان يقرأ القراءة الثانية في مجلس النواب تساؤلات كثيرة لدى الكتل السياسية والشارع البصري والعراقيين جميعا".
واطلق رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، السيد عمار الحكيم، مبادرات عدة من بينها مبادرة خاصة بمحافظة البصرة بعنوان / البصرة عاصمة العراق الاقتصادية/ لتطوير المحافظة والنهوض بواقعها المتردي ذلك لكونها تمتلك موارد طبيعية هائلة تساعد على تطوير البصرة وباقي محافظات العراق.
ويؤكد مراقبون ان هذه المبادرات لو انها اخذت طريقها الى التطبيق فانها ستغير واقع البلاد الخدمي والامني والعمراني والثقافي والاجتماعي وغيرها من جوانب الحياة الاقتصادية للعراقيين".
