دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم إلى إنشاء مؤسسة تعنى بشؤون المجاهدين على غرار مؤسسة السجناء ومؤسسة الشهداء، مشددا على ضرورة سن قانون تعتبر من خلاله كل عمليات المجاهدين تجاه النظام البائد عمليات جهادية مشروعة لإزاحة الدكتاتورية.
واشار في المؤتمر الرابع لهيئة شؤون المجاهدين في بغداد إلى " أولوية حصر كل مطالب الشعب العراقي في إي مكان في سلة واحدة وتشريعها دفعة واحدة كي ينال الجميع حقوقهم، لافتا إلى ضرورة تعديل قانون ٩١ ليشمل جميع المجاهدين ".
ويرى ساسة ونواب ان قانون {٩١} الخاص بدمج من قاتلوا ضد النظام المباد قد أقتصر على احزاب محدودة من المشاركين في مجلس الحكم انذاك بعد سقوط النظام البائد وأغفل الكثير من الحركات الجهادية الفاعلة كمجاهدي الاهوار .
وشدد السيد عمار الحكيم على " ضرورة حفظ ثقافة الجهاد من خلال تدوين الملاحم البطولية للمجاهدين وتوثيقها في إعمال مسرحية أو أدبية كي تتعرف عليها الأجيال القادمة" ، مشيرا إلى " ضرورة الاستفادة من خبرات المجاهدين في مقارعة الإرهاب واستتباب الأمن لما لهم من باع طويل في مواجهة اعتى طواغيت العصر" ، داعيا إلى " رعاية مناطق المجاهدين وذويهم وأبنائهم من خلال البعثات الدراسية او فرص الدراسات العليا".
واوضح أن " المجاهدين في الاهوار وباقي المناطق جاهدوا بشرف والغوا الكثير من عملياتهم كي لا تراق دماء الأبرياء ولم يتعرضوا للمنشآت الحيوية لمعرفتهم أنها أموال الشعب لا النظام" ، مشددا أن " لا وجه للمقارنة بينهم وبين أدعياء الجهاد اليوم الذين يقتلون الناس ويقطعوهم على قارعة الطريق باسم الجهاد ويخربون المنشات الحيوية والبنى التحتية"، لافتا إلى أن " المجاهدين حملوا السلاح بمهنية وتركيز عال"، عادا جهادهم جهادا هادفا يعرف ويحدد أولوياته".
