كشف مصدر برلماني عن احالة قانون المحكمة الاتحادية لقادة الكتل السياسية اثر عدم الاتفاق على صيغته النهائية.
وقال مصدر برلماني لوكالة{الفرات نيوز} ان الكتل السياسية لم تتفق اليوم في اجتماعها الذي عقد برئاسة قصي السهيل على ادراج قانون المحكمة على جدول اعمال الجلسات المقبلة بسبب عد الاتفاق.
واضاف المصدر ان سبب عدم الاتفاق يعود الى تقديم دولة القانون لورقة فيها مطالب كتب في اسفلها {لا نقاش حولها} مما يعني استحالة مناقشة هذه الطلبات مشيرا الى ان الكتل استجابت سابقا لاغلب اعتراضات دولة القانون وقدمت العديد من التنازلات الا ان دولة القانون في كل مرة يقدم مقترحات جديدة.
وذكر المصدر ان هذا القانون يحتاج الى ثلثي الاعضاء للتصويت عليه مما يتوجب التوافق بشأنه مشيرا الى هيئة الرئاسة بينت انه في حال عدم توصل قادة الكتل الى حل فانها ستحيل الامر اليها لاتخاذ القرار المناسب.
واضاف ان الرئاسة منحت الكتل مدة اسبوع لعقد اجتماعات وابلاغها بالقرار النهائي.
يذكر ان قانون المحكمة الاتحادية معطل منذ اكثر من سنة في مجلس النواب حيث ان دولة القانون ينسحب من جلسات التصويت بشانه.
وكانت خلافات عديدة في هذا القانون تم حل اغلبها الا ان دولة القانون يرغب بان يكون نصف اعضاء المحكمة من الاعضاء السابقين بينما ترغب الكتل بان يكون هؤلاء من الاعضاء الجدد.
