اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي ان تطوير النظام الانتخابي يتطلب تمثيل الارادة الشعبية قبل الارادات الحزبية وتوحيد القوى والتيارات المتشابهة في برامجها، مبينا ان" النظام الانتخابي حلقة مهمة لتطوير النظام السياسي في البلاد".
وقال عبد المهدي في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،انه" يدور نقاش واسع حول النظام الانتخابي فقد بدأنا في ٢٠٠٥ بالقائمة المغلقة والدائرة الواحدة والنظام النسبي والعتبة القانونية التي تستبعد من لا يتجاوزها و {٢٧٥} مقعداً منها {٤٥} مقعداً للتعويضية،ولأن اي تلاعب في منطقة معينة سيؤثر على تمثيلية بقية القوائم، لذلك تم التخلي عن الدائرة الواحدة لمصلحة دائرة {محافظة}، وبعدد مقاعد لكل محافظة حسب التعداد السكاني".
وكان بعض البرلمانيين في مجلس النواب، قد طالبوا بالرجوع الى قانون القائمة المغلقة وتنفيذه بالانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث وصف النائب عن دولة القانون، علي العلاق، النظام الانتخابي سانت ليغو، بالفاشل، واشار الى ان "كتلته ستسعى الى تغيير القانون وعدم اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على اساسه"، مبيناً ان " قانون سانت ليغو يوزع الاصوات على الكتل بالشكل الذي لا يستطيع اي كيان المحافظة على الاغلبية.
واضاف"سرنا خطوة نحو نظام {المغلق} كقائمة و{المفتوح} لاختيار المرشح ومع الزيادة السكانية زيدت المقاعد الى ٣٢٥ مقعداً، بالمقابل خفضت نسبة التعويضية، فصارت {٢٥} مقعداً منها {١٧} للتعويضية و{٨} ككوتا {الجماعات} الدينية او القومية الصغيرة منعاً من تهميشها، كذلك سمح للقائمة ان تقدم ضعف عدد المرشحين.. ورغم ان السبب الاساس كان لحل مشكلة الكيانات داخل القوائم وتوافقها، لكنها قادت لتوسيع قاعدة المشاركة والخيارات".
واستطرد عبد المهدي بالقول انه "في انتخابات مجالس المحافظات تم اعتماد نظام {سانت لوكو}، فالغيت {العتبة القانونية}، وانخفضت نسبة ضياع الصوت من {٣٠-٣٥%} الى {٢-٥%} حسب المحافظات،وهو ما سمح لتمثيل افضل للتيارات الصغيرة"، مبينا ان" هذه الخطوة حالة صحية يجب ان تساعد لا ان تعرقل عمل القوى والتيارات الكبيرة، وتزيد حالات التعاون، وتقلل حالات التغول والاستفراد".
واشار الى انه" وامام هذه التجارب نرى ان النقاشات لتطوير النظام الانتخابي لابد ان تعتمد معايير وحسب الاولويات الواردة وهي ان يمثل {النظام} الارادة الشعبية قبل الارادات الحزبية، ليمثل الشعب بافضل تمثيل ممكن، ويقلل ضياع الصوت"، لافتا الى" اننا نجد ان نظام {سانت لوكو} يعتبر خطوة للامام مقارنة بالسابق".
وتابع عبد المهدي بالقول "كما النظام يشجع على توحيد القوى والتيارات المتشابهة في برامجها، لا على بعثرتها وتفكيكها، وهنا نجد على العكس ان نظام {سانت لوكو} بحاجة لادخال بعض التعديلات ليقوي نزعات الاتحاد وتكوين القوائم الكبيرة من جهة، دون ان يمس مبدأ تمثيل التيارات والقوى المؤثرة الصغيرة، وان يشجع النظام البعدين الوطني والمحلي في آن واحد.. فيغلب الجانب الوطني في الانتخابات التشريعية.. والمحلي في مجالس المحافظات.. لذلك يمكن زيادة {التعويضية} للحالة الوطنية لدفع القوائم لتجاوز حواجز التخندق الجهوية والمحلية".
وشدد على" ضرورة ان يتضمن النظام سياقات ادق لتسهيل وتسريع عقد الهيئات التشريعية.. فلا تصبح اسيرة المحاصصات.. واستغلال فئة صغيرة لفئات كبيرة، وممارسة التعطيل عبر النصاب والنصوص القابلة لتفسيرات متعددة ومتناقضة".
