دعا رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية محمد كياني المعترضين على التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ الى الترفع عن اقحامه في سجالاتهم السياسية لانه تم تشريعه خدمة للمواطن .
وأوضح كياني في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ، انه" من المؤسف ان هناك قصورا في فهم فكرة اللامركزية لدى البعض ، ولذلك قد صوّرها من لم يفهمها على انها تجريد السلطة المركزية من صلاحياتها ، في حين ان اللامركزية تعني ان تقوم الحكومة المحلية بإدارة شؤونها الخدمية بنفسها والسهر على سلامة المواطنين ، فهي بمفهومها الحقيقي تعني تقسيم الصلاحيات بين المركز والحكومات المحلية لأداء العمل بصورة سلسة وأكثر نفعا وكل حسب اختصاصه ، بدلا من ان تركز السلطات في المركز الذي قد يؤدي اعمالا لاتخدم المواطنين في ظل الروتين القاتل ".
وكان مجلس النواب قد صوت مبدئيا في جلسته التي عقدها الاحد الماضي، على قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم، بعد انسحاب اعضاء من دولة القانون احتجاجا على عدم اضافة فقرة كانت كتلتهم طالبت بها في مقترح القانون .
ونصت المادة المادة {٤٤} من قانون المحافظات المعدل والتي تخص ايرادات المحافظات، في الفقرة الثامنة منها على ان " خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل {١٥٠} متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة ".
وأشار كياني الى ان" ما روج له البعض بأن القانون حصر أمر الشرطة الاتحادية في يد المحافظات لاصحة له على الاطلاق ، لأنه وببساطة لايوجد كيان اسمه الشرطة الاتحادية في الدستور ولا في القانون العراقي ، وعندما يسن قانون للشرطة الاتحادية ففي ذلك الوقت يمكن ان تكون هناك مادة تستثني الشرطة الاتحادية من صلاحيات الحكومة المحلية وحسب قناعة السلطة التشريعية ".
