اكد النائب عن كتلة المواطن علي شبر ان الهدف من اقرار التعديلات على قانون المحافظات رقم {٢١} لسنة ٢٠٠٨ هو لافساح المجال للحكومات المحلية من اجل النهوض بالواقع الخدمي لمحافظاتهم.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته التي عقدها في الـ{٢٣} من حزيران الماضي، على قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم، بعد انسحاب اعضاء من دولة القانون احتجاجا على عدم اضافة فقرة كانت كتلتهم طالبت بها في مقترح القانون.
وقال شبر في تصريح صحفي اليوم الخميس ان "هناك معاناة للمحافظين عندما يريدون ان يقوموا بنقل مسؤول معين او معاقبته فانهم لايستطيعون ذلك"، متسائلا "ماهي الصلاحيات التي تعطى للمحافظة او مجلس المحافظة باعتبارهم اعلى سلطة محلية في المحافظة".
واوضح ان "هذا التعديل للقانون تم لاعطائهم صلاحيات اوسع لتمكينهم من العمل ونحن نريد ان تأخذ المحافظات دورها كي تنهض باعباء مسؤولياتها"، معتقدا ان "يحدث ذلك نقلة نوعية في عمل مجالس المحافظات".
واشار شبر الى ان "هناك البعض ابدى رفضه لتلك التعديلات بحجة انها ستضعف المركز في حال اعطاء الصلاحيات للمحافظات".
واكدت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، على لسان رئيسها محمد كياني في وقت سابق ان التصويت على تعديل قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ يرسخ مبدأ اللامركزية في العراق بشكل جذري، مطالبا المحكمة الاتحادية والكتل السياسية بأن يكونوا بمستوى ما جاء في الدستور من المفاهيم اللامركزية والفيدرالية تحقيقا لسعادة الفرد العراقي.
كما حذر بعد ذلك من وجود حملة إعلامية تهدف الى تسقيط قانون المحافظات وترهيب المواطنين منه من خلال تفسير بعض فقراته بشكل خاطئ .
