اكد ائتلاف دولة القانون طعنه بقانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث ، فيما رأت اللجنة القانونية النيابية على ان المحكمة الاتحادية سوف لن تجد منفذا لنقض القرار .
وصوت مجلس النواب في ٢٦ من شهر كانون الثاني الماضي بالاغلبية على تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين على الرغم من انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون من الجلسة النيابية .
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في تصريح صحفي " لقد قدمنا للمحكمة الاتحادية العليا طعنا بقانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث وهو موجود لديها وستنظر فيه وسنقبل برايها وهو حق طبيعي لانه خلاف الدستور حسب قناعتنا " .
اما عضو اللجنة القانونية النيابية عن التحالف الكردستاني محسن السعدون فقد اكد ان " من حق اي جهة او نائب او كتلة ان تطعن امام المحكمة الاتحادية في اي قانون يشرع بمجلس النواب " .
واضاف السعدون " في راينا القانوني ان المحكمة الاتحادية لن تجد اي منفذا لنقض القرار " .
وكان النائب عن دولة القانون هادي الياسري اكد تشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بانه غير دستوري ولا قانونيا ، مشيرا الى ان المحكمة الاتحادية سترد هذا القانون لعدم شرعيته " .
وكان ائتلاف العراقية قد عد في وقت سابق عدم التطبيق السليم للقوانين والغايات الحزبية والفئوية سببا في تعطيل الخدمات ووصول الفساد الاداري والمالي في البلاد الى ذروته ،
حيث قال النائب عدنان الجنابي ان " موقف رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث والذي اشار الى انه غير جائز ،
معللا ذلك بان مجلس النواب هو من اقترح القانون ، وان الدستور لا يسمح له بذلك لانها تأتي فقط من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ، يعد محاولة لسلب البرلمان سلطته التشريعية وهو مرفوض رفضا قاطعا " .
ووصف الجنابي تاكيد المالكي على ان المحكمة الاتحادية سوف تنقض هذا القانون ، وصفه بالانتقاص من استقلالية القضاء ، حيث هو يستبق ويامر المحكمة بما يريد .
واكد ان " قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين يمنع ترسيخ دكتاتورية جديدة في البلاد ويمنع التفرد بالسلطة ومبدا {القائد الاوحد} "
