اكدت وزارة التجارة الاستمرار في توزيع الحصة التموينية الخاصة بشهر رمضان، متهمة بعض الوكلاء بالامتناع عن تسلمها بالرغم من تبليغهم بشكل رسمي، موضحة ان لديها خطة عمل جديدة تضمن تدفقها الى المواطن بشكل دوري.
لكن البرلمان شكك في تصريحات الوزارة بشأن التوزيع، وقال نواب إن الوزارة لن تستطيع توزيع حصص إضافية لتغطية حاجة شهر رمضان.
وأفاد مصدر رقابي بأن "التجار العراقيين رفعوا اسعار البضائع التموينية منذ فترة قصيرة، قبيل شهر رمضان مستغلين التدهور في توزيع مفردات البطاقة ونقص الخزين الغذائي في المنازل".
واكد المصدر، وهو موظف رفيع في جهاز رقابي حكومي، أن "الارتفاع جاء مع ضعف الرقابة على الاسواق، في وقت يتحكم التجار بالأسعار بالتعاون مع جهات سياسية نافذة".
وحسب الاحصاءات الرسمية فإن مفردات البطاقة التموينية التي من المفترض ان تغطي حاجة العراقيين المستفيدين منها، تتوزع بواقع أربعة ملايين و٤٠٠ ألف طن من الحنطة، ونحو مليون طن رز و٨٠٠ ألف طن من السكر، إلى جانب ٥٠٠ ألف طن من مادة حليب الأطفال، و٦٠٠ ألف طن من زيت الطعام.
لكن المتحدثة باسم وزارة التجارة فوزية حميد قالت لـ"العالم" إن الوزارة "باشرت منذ نهاية الشهر الماضي بتوزيع حصة رمضان من مفردات البطاقة التموينية".
وتابعت حميد أن "الدفعة الأولى كانت لحصة الرز البسمتي البالغة ثلاثة كيلوغرامات لكل مواطن، وقد وصلت إلى جميع محافظات البلاد منذ ٢٥ من الشهر الماضي"، موضحةً أن "مناقلة جرت قبل يومين بين المحافظات في مادة الزيت وسيجري توزيعها خلال الايام القليلة المقبلة".
واكدت المتحدثة باسم وزارة التجارة ان "مادة العدس، التي توزع بواقع نصف كيلو غرام لكل فرد، وزعت منذ نهاية الأسبوع الماضي، فيما تم توزيع الطحين الابيض منذ ٣٠ من الشهر الماضي".
واشارت حميد الى ان "وزير التجارة خيرالله حسن بابكر سيحمل معه الى البرلمان (اليوم) الاثنين خطة عمل واضحة المعالم يبين فيها آلية توزيع مفردات البطاقة التموينية".
وردا على شكوك الشارع في وصول مفردات البطاقة بشكل كامل ومنتظم، اكدت حميد أن "بعض وكلاء المواد الغذائية لم يتسلموا الحصص التموينية برغم تبليغهم"، مبينة أن الوزارة "مستمرة في إشعارهم للحضور إلى المخازن، وتسلم حصص المواطنين".
وأفادت حميد بأن "لدى الوزارة فرقا جوالة رقابية تتقصى عمل الوكلاء ومخازن الوزارة وتتخذ اللازم حيال اي خروق قد تحصل".
وعن ارتفاع اسعار المواد الغذائية في رمضان، قالت حميد إن "حالة السوق ليست من اختصاص وزارة التجارة، لأنها جهة تنفيذية، ومن يقوم بمراقبة الأسواق هو الجهاز الرقابي في البلاد".
إلى ذلك، تستعد لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب لاستضافة وزير التجارة، اليوم الاثنين، لمعرفة أسباب عدم انسيابية توزيع البطاقة التموينية.
وكشفت اللجنة تلقيها العديد من الشكاوى لعدم وصول مفردات التموينية إلى المواطن لأشهر عدة.
وقال عضو اللجنة عامر الفايز، لـ"العالم"، إن "الاجتماع مع وزير التجارة والمسؤولين في الوزارة سيركز بالدرجة الاساس على موضوع البطاقة التموينية".
وتابع الفايز ان "الاجتماع جاء بعد عدد من الشكاوى التي تلقتها اللجنة من المواطنين بعدم وصول مواد التموينية اليهم بشكل كامل، أو انها تصل بصورة متقطعة"، مبينا ان "الوزارة تدعي وضع آليه جديدة من اجل إيصال مفردات البطاقة".
وتابع الفايز أن "اللجنة البرلمانية تريد أن تستفهم عن آليات الوزارة، خاصة وان العديد من البرلمانيين يشعرون بالقلق من النظام الغذائي العراقي، الذي تحدثت تقارير دولية عن تراجعه بشكل كبير".
وسبق ان اعلنت الامم المتحدة مطلع الشهر الماضي ان نحو ستة ملايين عراقي يعانون من انعدام الامن الغذائي.
ويشكك عضو اللجنة الاقتصادية بإمكانية وزارة التجارة في توفير حصة "خاصة" لمفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان.
وقال الفايز إن الوزارة "لم تستطع توفير المواد الاعتيادية خلال الاشهر الماضية والوزارة تدين للمواطن بحصة الطحين لخمسة اشهر وباقي المواد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر".
وقال عضو اللجنة البرلمانية ان "وزير التجارة يزعم أن الخلل في توزيع التموينية يعود إلى قلة التخصيصات المالية، لكن البرلمان سيحاول مفاتحة وزارة المالية لزيادة الاموال المخصصة لبرنامج البطاقة التموينية".
لكن النائب أكد أن "ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية قبل رمضان امر طبيعي"، مشددا على ان "وزارة التجارة تلعب دور المنافس للتجار من خلال توفير المواد الغذائية بصورة كافية للمواطن ما يسهم في تقليل اثمانها في السوق المحلية".
ويعتمد غالبية العراقيين على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام ١٩٩١ بعد غزوه الكويت.
وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والحليب المجفف (للصغار) فيما تم إلغاء الشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص بعد أن كانت توزع ضمن مفردات البطاقة التموينية.
وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ ٢٥٠ دينارا فقط.
