اكد ائتلاف دولة القانون على وجوب ضمان استقلالية المحكمة الاتحادية وابعادها عن التسييس والمزايدات التي تحدث في مجلس النواب.
وقال النائب عن دولة القانون محمود الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "هناك من انسحب من الجلسة النيابية الاخيرة احتجاجا على بعض الفقرات التي وضعناها في قانون المحكمة الاتحادية والتي من شأنها ضمان الاستقلالية، لأنهم يريدون تعيين القاضي في المحكمة الاتحادية كما يعين الوزير".
واضاف الحسن "نحن قلنا لا بد ان نحافظ على الاستقلالية ونبعد المحكمة عن التسييس والمساومات التي تحدث في مجلس النواب".
وتتفق الاراء السياسية على ان الخلافات بين الكتل النيابية تحت قبة البرلمان حالت دون إقرار العديد من القوانين واثرت سلبا على اداء مجلس النواب منها قوانين {النفط والغاز ، المحكمة الاتحادية ، التقاعد الموحد العام ، وغيرها من القوانين}.
وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش قد طالب في وقت سابق الكتل النيابية بالنظر للمصالح العامة وترك الخلافات داخل قبة البرلمان والاسراع بتمرير القوانين ، محذرا من ان الشعب لن يبقى مكتوف الايدي حيال هذه الامور .
وقال اللكاش ان " على الكتل التي عملت على تعطيل البرلمان ومنعت تمرير الكثير من القوانين ان تتقي الله فيما بقي من عمر البرلمان ، مبينا ان على هذه الكتل ان تنظر للمصالح العامة وتغلبها على الضيقة " .
وفي السياق ذاته اوضح النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد المشكور في وقت سابق ايضا انه " ربما يتاخر اقرار قانون المحكمة الاتحادية الى الدورة النيابية المقبلة " .
وتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن "نعم قلنا ان اعضاء محكمة التمييز يجب ان يصوت عليهم في مجلس النواب لان هذه المحكمة تقضي في القضايا الخاصة والعامة وليس السياسية، اما المحكمة الاتحادية العليا فهي التي تقضي في المسائل السياسية والقضايا التي هي ذات ابعاد سياسية".
واوضح "اذا كان التعيين بيد مجلس النواب اي بيد الساسة فكيف يتمكن هؤلاء القضاة من الحكم في المسائل السياسية وهذا ما سيخل باستقلاليتها ويجعل من المحكمة اداة بيد السياسيين".
وقال "نصر على المحافظة على استقلالية المحكمة الاتحادية العليا ، على الرغم من ان البعض لا يريد ان يكون لخبراء الشريعة الاسلامية وفقهاء القانون رأي في الموضوع".
وختم الحسن تصريحه بالقول "استبعد في ظل الرئاسة الحالية لمجلس النواب والتي لديها نوع من المزاجية في طرح مقترحات ومشاريع القوانين ، وهذا غير صحيح لان لكل قانون ظروفه ومميزاته ، لذا لا بد من العمل على وفق الية موضوعية في التعامل والتعاطي مع مشاريع القوانين التي تعرض على مجلس النواب " .
وانتهى الى انه " يستبعد اقرار القوانين المهمة في هذه الدورة البرلمانية " .
