قالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد ان استخدام وزارة الكهرباء للمحطات الغازية التي لاتتلاءم وأجواء العراق هو أحد أهم أسباب تدهور قطاع الكهرباء وقلة ساعات التزويد بالتيار الكهربائي في عموم العراق وإهدار الاموال دون وجود أي تحسن في واقع الكهرباء .
وأوضحت السعد في بيان لها اليوم : ان المحطات الغازية التي تصر وزارة الكهرباء على مواصلة استخدامها لاتتلاءم مع البيئة الصحراوية السائدة في العراق ، فهذه المحطات في أوربا تعمل كمحطات ساندة للمحطات النووية والكهرومائية ، ولاتوجد دولة في العالم تعتمد عليها كمحطات اساسية لتوليد الطاقة الكهربائية باستثناء العراق.
وبينت : ان هناك محددات معينة للمحطات الغازية ، فهي لاتصمد امام العواصف الترابية ، الأمر الذي يتطلب إضافة منظومات خاصة ، وهذه المنظومات ترفع من كلفة المحطة ، كما انها صممت أساسا حسب المواصفات الحرارية في اوربا لتعمل بدرجة حرارة مثلى تتراوح بين ١٥ – ٢٥ درجة مئوية ، وهي تنطفئ كليا عند درجة حرارة ٤٥ مئوية ، وهذا يعني انها غير مؤهلة للعمل في العراق بفصل الصيف.
وأضافت : ان وزارة الكهرباء ولغرض تجاوز ذلك تحتاج لإضافة منظومات تبريد ، وهذه تكلف مبالغ طائلة وترفع سعر التكلفة الكلية لإنتاج المحطة الى اكثر من ١,٦ مليون دولار للميغاواط .
وأشارت الى : ان عدم توفر الغاز العراقي في الوقت الحاضر وعدم توفر شبكة انابيب لنقل الغاز الى هذه المحطات قد أجبر الوزارة على تشغيل هذه المحطات بالنفط الخام او الوقود الثقيل (النفط الأسود) مع اضافة مواد كيمياوية للوقود كمحسنات ، وهذه ايضا تكلف مبالغ كبيرة ، الأمر الذي يرفع كلفة انتاج الميغاواط الى اسعار خيالية رغم ان العراق يعد من الدول النفطية ، بالاضافة الى ان تشغيل هذه المحطات بوقود النفط الخام او الوقود الثقيل سيؤثر على العمر التصميمي للمحطات ويخفضه الى النصف ، فضلا عن خفض الطاقة الانتاجية الى النصف والهدر في الوقود .
وأوضحت السعد انه : بحساب جدوى العملية الانتاجية للطاقة الكهربائية في مثل هذه المحطات ، نجد ان محطة بطاقة ٧٥٠ ميغاواط تستهلك ٣٣ الف برميل وقود في اليوم ، وهذا يعني ٣٣ ألف برميل x ٣٦٥ يوم x ١٠٠ دولار للبرميل = الناتج بكلفة ١,٢٠٤ مليار دولار ، أي ان كلفة انتاج الكيلواط/ساعة = ١٨,٣ سنتا ، في حين ان الكلفة الحقيقية للكيلواط يجب ان لاتتجاوز ٤ سنتات .
وتابعت : ان كلفة انتاج الكيلواط/ساعة والبالغة ١٨,٣ سنتا ، تضاف لها كلفة محسنات الوقود والكلفة التشغيلية والمتمثلة برواتب المشغلين والادوات الاحتياطية وعمليات الإدامة.
وشددت السعد على : ضرورة إعادة النظر في المحطات الغازية بشكل كلي للخروج من دائرة الإخفاقات المتكررة في قطاع الكهرباء وتجنب إهدار المزيد من الأموال التي تضاف الى ما تم إهداره طيلة السنوات الماضية على هذا القطاع دون أية فائدة تذكر ، داعية وزارة الكهرباء الى التفكير بحلول جدية لتحسين واقع الكهرباء واهمها فتح باب الاستثمار في هذا القطاع وفسح المجال لكبريات الشركات العالمية للعمل في هذا القطاع بدلا من الإستمرار في الإعتماد على المحطات الغازية التي أثبتت فشلها وعدم جدواها الإقتصادية.
