دعا النائب عن القائمة العراقية طلال حسين الزوبعي الى تشكيل لجنة قضائية لمعرفة حقيقة اتهام عدد من النواب بالارهاب وقضايا فساد اخرى.
وقال الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "الاجدر في الوقت الراهن هو تشكيل لجنة تتكون من قضاة حياديين تأتي الى مجلس النواب لبيان ما هي حقيقة موضوع اتهام عدد من نواب المجلس بالارهاب, حتى يتسنى لهيئة رئاسة المجلس والاعضاء ادراك الاسباب الموجبة بالاصرار على رفع حصانة {١٣} نائبا متهمين بالارهاب وقضايا فساد واغتصاب".
واضاف ان "عمل اللجنة سيقتصر على معرفة حقيقة هل فعلا هؤلاء النواب متورطين بتلك القضايا ام انه مجرد تسقيط سياسي لا اكثر واذا كان كذلك فأن مجلس النواب سيكون له موقفه الخاص تجاه من يحاول تسقيط الاطراف الاخرى بهذه الطريقة".
واكدت النائبة عن كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد ان اتهام عدد من النواب بالارهاب وامور فساد مجرد مزايدات سياسية لا اكثر والهدف من تلك المزايدات هو الضغط على الخصوم في العملية السياسية لتسقيطهم.
وقالت السعد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} امس الاربعاء ان" اتهاب بعض النواب بالارهاب قضية تظهر بين فترة واخرى لكن لم نشهد في اي يوم من الايام ان كتلة من الكتل تبنت موضوع سحب الثقة عن اي نائب بسبب اتهامه بالارهاب".
وكانت النائبة عن العراقية الحرة، عالية نصيف، قد اشارت في وقت سابق الى ضرورة ان " يأخذ القضاء دوره في القضايا الجنائية بعيدا عن السلطة التشريعية والتنفيذية".
وقالت نصيف في بيان لها ان " اعضاء في مجلس النواب العراقي قرروا جمع تواقيع لتفعيل ملف رفع الحصانة المهمل منذ فترة في ادراج هيئة رئاسة البرلمان ، عن نحو {١٣} نائبا متورطين بقضايا ارهاب وفساد واختلاسات وتزوير واغتصاب بعدما رفع الى هيئة رئاسة مجلس النواب كتاب بهذا الشأن " .
وعدت " تشكيل لجنة نيابية للنظر بقانونية رفع الحصانة عن نواب في البرلمان بمثابة بدعة من رئاسة البرلمان لتسويف رفع الحصانة عن النواب المتورطين ، في سعي لتبرأة ساحتهم من التهم الموجهة اليهم ".
فيما اكد النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي، لـ{الفرات نيوز} ان " هناك {١٣} نائبا متهمين بالفساد او الارهاب او التزوير وغيرها من التهم، حيث تجري حاليا حملة لجمع التواقيع تقضي برفع الحصانة عنهم وانا اول الموقعين على ذلك"، مؤكدا انه" قمة الدكتاتورية حينما يتضح ان النائب الذي يمثل الشعب هو الذي يهدد ويقتل تحت غطاء الحصانة "
واشار الركابي الى انه " يجب محاسبة المخطئين والمتجاوزين سواء أكان نائبا او رئيسا للوزراء او حتى رئيس جمهورية فالجميع متساوون امام القانون"، داعيا القضاء الاعلى الى" الاسراع في تفعيل هذا الملف".
ونشرت بعض وسائل الاعلام وثيقة تتضمن اسماء {١٣} نائب متهمين بقضايا مختلفة منها {الارهاب والاغتصاب والقتل والتزوير وانتحال صفة وغيرها} وورد من ضمنهم اسم النائب المستقل، صباح الساعدي وقيس الشذر واخرين.
