معتبرا ان هذه االاخبار عارية عن الصحة وان الضابط ومعه ٣٥ من قوات سوات مازالوا موقوفين على ذمة التحقيق مؤكدا انه في حالة وجود اية ضغوط بعمل اللجنة ساقوم بالانسحاب عن القضية واعلن عن الشخص الذي يتدخل بالقضية عبر وسائل الاعلام
وقال القاضي زايد شمخي الجليحاوي لوكالة نون الخبرية انني انفي جملة وتفصيلا مانشرته بعض االوكالات حول اطلاق سراح احد الضباط المتهمين في قضية اغتيال مدرب نادي كربلاء بسبب ضغوط سياسية واؤكد ان الضابط (الملازم احمد) ومعه ٣٥ من قوات سوات ما زالوا قيد التوقيف على ذمة القضية ولا يوجد أي تدخل سياسي او امني او عشائري بهذه القضية وان ما نشرته وكلات الانباء عار عن الصحة جملة وتفصيلا "
واضاف الجيليحاوي ان القضية لم ولن تخضع لاي تدخل سياسي وان الملازم احمد غير مطلق سراحه وبامكان الذي يريد ان يتاكد ان يذهب الى مكان احتجازه في كربلاء وليشاهد بعينه ان الضابط ومعه ٣٥ من قوات سوات هم قيد التوقيف موضحا في الوقت نفسه ان أي تدخل في هذه القضية سواء سياسيا او عشائريا ساقوم بالانسحاب عنها واعلن امام الفضائيات ووسائل الاعلام باسماء الشخصيات التي تتدخل بالامر "
وكانت وكالة الامل سبورت قد نشرت ان اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادث الاعتداء على مدرب كربلاء محمد عباس وقتله اطلقت سراح ١٣ شخصا من ضمنهم المتهم الرئيسي الملازم احمد الذي كان هو من امر بضرب المدرب الكربلائي بالهراوات والعصي وان امر اطلاق سراحه جاء بامر من مسؤولين كبار كون الاخير يرتبط بعلاقة قرابه مع رئيس الوزراء نوري المالكي .
