وقال النائب المالكي في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،الاثنين، ان "قانون الخدمة والتقاعد العسكري لا يحتاج الى توافق سياسي ايمانا من النواب بالتضحيات التي قدمتها قواتنا المسلحة في تصديها للارهاب التي ذهب على اثرها الكثير من ابناء القوات المسلحة بين شهيد ومصاب".
واضاف المالكي ان "هذا القانون يمنح العسكريين الكثير من الامتيازات الخاصة بزيادة الرواتب والعلاوات فضلا عن الرتب ومكافأة نهاية الخدمة وهو ما سيدعم وضع العسكريين وينصفهم", مبينا ان" القانون سيشمل جميع العسكريين الحاليين والمتقاعدين وسيشمل الجيش السابق ايضا", مؤكدا ان" القانون سيمثل نقلة مهمة في وضع العسكريين المالي وسيحفظ حقوقهم".
يذكر ان قانون الخدمة والتقاعد العسكري قد تمت قراءته الثانية في وقت سابق في مجلس النواب وهو الآن يتجه نحو التصويت من اجل اقراره.
وبين المالكي ان "هناك مطالبات من الجهات الامنية بتشريع القانون الذي اصبح في الوقت الحاضر ضرورة ملحة لاسيما وان قواتنا المسلحة تتصدى لموجات ارهاب عنيفة كبدتها خسائر كثيرة وهذا القانون سيضمن حقوقهم وحقوق عوائلهم", موضحا انه "ليس في مجلس النواب من يعارض اقرار هذا القانون لأن الجميع يدرك ما قدمه الجيش العراقي وبالتالي فانه يحتاج الى وقفة جادة لتشريع القانون بأسرع وقت ممكن".
واوضح النائب ان "هذا القانون بني على اساس تنظيم القوات المسلحة بغية شمولهم براتب الرتبة الاعلى ومكافأة نهاية الخدمة", مبينا ان "القانون يتماشى والبنية الحالية وقد بني على قواعد التشريع الصحيحة من اجل ضمان حقوق العسكريين".
