وبحسب القانون ، التي تلقته "شبكة فدكـ" نسخة منه، وموقع من قبل ٢٠ نائبا من التحالف الكردستاني فان ابرز ما تضمنه هو ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة وان يتم توزيع المقاعد بحسب طريقة هوندد حيث يتم تقسيم المقاعد على القوائم المنافسة على الاعداد التسلسلية {١-٢-٣-٤-٥.....الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
يذكر ان طريقة الدائرة الانتخابية الواحدة تم العمل بها في انتخابات عام ٢٠٠٥ وتعني ان العراق يعتبر دائرة انتخابية واحدة اي ان المرشحين يكونون نفسهم لجميع المحافظات بمعنى ان اي قائمة ستقوم باعداد اسماء المرشحين لها وتنزل بها في جميع المحافظات وان الصوت يحتسب للقائمة وللمرشح من البصرة ولغاية دهوك وفي ١٨ محافظة.
ويشير القانون الى ان القائمة التي سيتم اعتمادها سيكون نظام القائمة المفتوحة فيما تم تحديد عمر المرشح ٢٥ ستة بدلا من ٣٠ سنة.
كما يفرض القانون ان تكون هناك امرأة على الاقل ضمن اول اربعة مرشحين في القائمة وامرأتان ضمن الثمانية مرشحين وهكذا وان لاتقل نسبة التمثيل عن ٢٥ بالمائة.
وتم في القانون اعطاء المكون المسيحي خمسة مقاعد وخمسة مقاعد للمكون الايزيدي ومقعد واحد للمكون المندائي ومقعد واحد لمكون الشبك ومقعد واحد للأرمن.
واعطى القانون لمجلس الوزراء الحق بتأجيل الانتخابات في دائرة لم تكمل استعدادتها على ان لا تزيد على شهر ويخضع لموافقة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية معا.
ومن ابرز النواب الموقعين على المقترح الا طالباني وبرهان محمد فرج وره ز مهدي وشلير عزيز وصبحي سليمان وعادل عبد الله وفرهاد الاتروشي وقاسم محمد وفرهاد رسول ومحمود عثمان ودلير عبد القادر ونجيبة نجيب ونسرين انور رشيد.
وكانت كتلة الاحرار تقدمت هي الاخرى بمقترح قانون للانتخابات حيث وجه النجيفي بضرورة الانتهاء من دمج المقترحين الخميس المقبل لعرضه للقراءة الاولى الا ان رئيس اللجنة القانونية خالد شواني اكد ان من الصعوبة التوصل لاتفاق بشأن المقترحين.
يذكر ان العديد من الاشكالات والسجالات رافقت الحديث عن الانتخابات البرلمانية المقبلة اذ ان هناك من يرغب بالقائمة المغلقة وهو ما يتعارض مع رؤية المرجعية الدينية التي حذرت من هذا الامر بالاضافة الى وجود من يريد اعتماد طريقة هوندد ومن يرغب بطريقة سانت ليغو ومن يرغب بالعودة الى القانون السابق.
