كشفت مصادر امنية مطلعة عن ان جهاز الاستخبارات ابلغ القيادات الامنية سبعة مرات بوجود مخطط لهروب السجناء من سجني ابو غريب والتاجي .
وقال المصدر ان جهاز الاستخبارات كان لديه علم بوجود مخطط لشن هجوم على سجني ابو غريب والتاجي وتهريب السجناء وانه ومنذ الشهر الثالث ولغاية تنفيذ المخطط ابلغ القيادات الامنية سبع مرات بوجود مخطط لتهريب السجناء كان اخرها في ٢٠ تموز الحالي حيث ابلغهم ان المخطط سينفذ بعد ساعات.
واضاف ان الجهاز الاستخباري ذكر في تبليغاته بنوع المخطط وطريقة هروب السجناء والخطط الموضوعة للتنفيذ بالاضافة الى الاسماء المنفذة والطرق التي سيسلكوها المنفذون للمخطط وجميع المعلومات المتعلقة بالهجوم.
واوضح ان هناك تماهلا من قبل القيادات الامنية حول هذا الموضوع مما ادى الى تهريب السجناء.
وكانت لجنة الامن والدفاع تلت اليوم تقريرا يتضمن معلومات اولية بشان احداث سجني ابو غريب والتاجي.
وكشفت اللجنة عن حصول معركة عنيفة بين القوات الامنية من جهة والارهابيين اوقعت عددا من الشهداء والجرحى في صفوف القوات الامنية وقتلى وجرحى في صفوف الارهابيين والسجناء بالاضافة الى هروب عدد كبير من السجناء.
يذكر ان هجوما مسلحا على سجني ابو غريب والتاجي الاسبوع الماضي ادى الى هروب عدد كبير من السجناء.
ذكر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ان جريمة هروب السجناء أمر خطير يجب ان يحاسب عليها كل من يثبت عليه التقصير أو أية درجة من درجات التهاون أو التواطؤ في هذا الملف.
ووجه المالكي خلال اجتماعه باللجنة الخاصة بموضوع هروب السجناء من سجن أبو غريب وبعد الاستماع الى تقرير اللجنة وافادات عدد من الضباط المسؤولين عن حماية السجن من الداخل والخارج حسب بيان لمكتبه ،بحجز عدد من الضباط الذين اثبت التحقيق الأولي تقصيرهم في أداء واجبهم وإحالة الملف الى القضاء ومنهم: رئيس أركان الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية السجن ومعاونه وأفراد استخبارات الشرطة الموجودين داخل السجن وعناصر الشرطة الاتحادية المكلفين بحماية السجن أثناء الحادث، إضافة الى طرد مدير عام دائرة السجون وإحالته الى القضاء.
كما وجه بمتابعة التحقيق لكشف جميع ملابسات الحادث وتقديم المتهمين الى القضاء.
واشار البيان ان التحقيق اوضح في مؤشراته الأولية ان هناك تقصيرا وخللا واضحين في إدارة السجن وتمكن نزلائه من التواصل مع الخارج عن طريق الهواتف النقالة أو بأساليب اخرى، إضافة الى تراخي الرقابة وعدم اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة رغم الإبلاغ عن احتمال حصول مثل هذا الحادث من قبل الجهات المختصة .
