اكدت كتلة المواطن النيابية مساعيها لتمرير قانون التقاعد الموحد العام خلال هذه السنة.
وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية علي شبر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد "نتخوف من ان يرحل هذه القانون المهم والذي يشمل شريحة واسعة من المجتمع ضحت وقدمت للبلاد ما تستطيع عبر معاناتها طوال سنوات الخدمة في دوائر ومؤسسات الدولة، ولسنا مع ترحيله الى السنة المقبلة".
خبراء في مجال الاقتصاد اكدوا ان هذا القانون بات كالكرة يتقاذفها المسؤولين في الحكومة واعضاء البرلمان وبالتالي عجز الطرفين عن انصاف اهم واوسع الشرائح في المجتمع واكثرها صبرا وتحملا ، عجزوا عن تشريع قانون لتوفير الحد الادنى من العيش الكريم لهم على الرغم من انهم افنوا اعمارهم في خدمة الوطن والشعب .
واضاف شبر "لقد كنا نامل اقراره خلال السنة الماضية لكن للاسف اعطي هؤلاء مبلغ ١٠٠ الف دينار بعنوان مكرمة ولم ينظر في قانونهم المصيري".
وتابع النائب عن كتلة المواطن "نلاحظ ان هناك عرقلة للقانون في مجلسي الوزراء وشورى الدولة وعليهم تقديمه قبل اقرار قانون الموازنة ٢٠١٤ ، ونحن نسعى جاهدين لتمرير القانون خلال هذه السنة".
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي قد كشف في وقت سابق عن وجود وزارات تحاول تقطيع قانون التقاعد الموحد العام الى قوانين صغيرة.
وقال العبادي ان " قانون التقاعد ما زال قيد النقاش ولم يتم عرضه حتى في مجلس الوزراء وناسف لتصريحات وزيري المالية والتخطيط اللذان اعلنا ان القانون ذهب الى مجلس النواب وهذا الامر لم يحصل " .
وبين ان " ابرز اسباب تأخير القانون هو انه كبير ويحتوي فقرات عديدة وتدخل فيه عدة وزارات ، حيث ان وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والمالية ووزارات اخرى طالبت بتعديل بعض فقراته " .
واضح قائلا اننا " اردنا ان يكون القانون شاملا وموحدا يشمل جميع القطاعات سواء الموظفين او غيرهم كون العاملين خارج القطاع الحكومي هم اكثر ، وهؤلاء بحاجة للحماية وتوفير الضمان لهم ولكن بعض الجهات لاتريد ذلك وتحاول تفكيكه " .
وكان من المقرر ان يصادق البرلمان على قانون التقاعد الموحد ، العام الماضي والذي كان سيرفع الحد الادنى لراتب المتقاعد الى ٤٠٠ الف دينار شهريا بدلا عن ٢٠٠ ، الا ان وزارة المالية رفضت تضمين الموازنة العامة زيادة رواتب المتقاعدين بسبب اعباء الموازنة التشغيلية " .
