زارت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في حادثة سجني التاجي وبغداد المركزي [ابو غريب سابقا]، موقع السجنين للوقوف على اسباب عملية الهجوم وهروب المئات من النزلاء.
وكان مسلحون قد هاجموا مساء الاحد الماضي سجني التاجي وابي غريب شمال وغرب العاصمة بغداد، مستخدمين العبوات الناسفة والقذائف والأسلحة الرشاشة وتمكنوا من تهريب المئات من السجناء بينهم عدد من قادة تنظيم القاعدة الذي تبنى الهجوم، وعلى اثر الحادثة شكل مجلس النواب لجنة منه للتحقيق فيها.
وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي اليوم الاحد "زرنا اليوم موقع السجنين ومازلنا في طور التحقيق واعددنا تقريرا اوليا للحادث والتقينا بعدد من القادة والمسؤولين الامنيين في وزارتي الداخلية والدفاع والتقينا بمدير عام الاصلاح ومدير سجن ابي غريب وعدد من المسؤوليين الادراييين في وزارة العدل".
وبين ان "الايام المقبلة ستتوضح فيها الحقائق اكثر وان الدلائل الاولية تشير الى تورط بعض المسؤولين الاداريين وافراد الحميات الخارجية"، واصفا عملية الهجوم "بالكبيرة والواسعة وان تنظيم القاعدة قام بجمع اغلب امرائه وعناصره والهجوم بوقت واحد ومتزامن على السجنين وعلى القطاعات المرابطة في منطقتي التاجي وابي غريب وتم تهريب اكثر من ٥٠٠ نزيل من اصل ٣٠٠٠ نزيل لاسيما من ابي غريب"، مشيرا الى ان "المقصرين من المسؤوليين سيحالون الى القضاء وعلى راسهم مدير عام السجون".
ولفت الزاملي الى ان "عدد المفقودين والهاربين بحدود ٥٠٠ سجين وتم القاء القبض عدد منهم"، مبينا انه "كلما تحدث عملية هروب او تهريب تتبعها عمليات مشددة على السجون لكن مع الاسف تكون هناك عملية استرخاء وعدم اكتراث وعدم انتباه ومن ثم تحدث عملية هروب وهذه مشكلة اخرى نعاني منها".
ورجح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية "حدوث عمليات ارهابية كبرى طالما الامن غير مستقر وعملية التعيين والاختيار للمناصب الامنية الحساسة على اساس الحزبية والمنسوبية فمن المؤكد ستكون هناك انهيارات وخروقات كبيرة، ولكن ان تطيح بالعملة السياسية امر مستبعد، فيما ستكون هناك عمليات قتل تؤثر على العملية السياسية".
وتابع الزاملي ان "التصدي لهذا الامر يكون باختيار العناصر الكفوءة في الاجهزة الامنية الحساسة والاستخبارات واذا لم يتم الانتقاء بشكل جيد وكان الاختيار عشوائيا فمن المؤكد ستتكرر الخروقات الامنية لان الاختيارات في هذه الاجهزة غير كفوءة وغير جيدة".
وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد وجه أمس بحجز رئيس أركان الفرقة الرابعة وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية سجن ابو غريب ومعاونه وأفراد استخبارات الشرطة الموجودين داخل السجن وعناصر الشرطة المكلفين بحماية السجن أثناء الحادث، إضافة الى طرد مدير عام دائرة السجون وإحالته الى القضاء لتقصيرهم في أداء واجبهم وإحالة الملف الى القضاء .
من جانبها اعلنت بعثة الامم المتحدة لدى العراق [يونامي] عن تشكيلها لجنة لبحث تداعيات الحادثة .
