اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي امتلاكه معلومات مؤكدة خلال الفترة السابقة قبل الهجوم على سجني ابو غريب والتاجي تشير الى ان القاعدة تعاني من عدم وجود قيادات بعد ان تم القبض على اكثر قياداتها ، حيث انه في بغداد لا يتجاوز عددهم الخمسين فقط وبالتالي طلبوا دعما من حاضنات الارهاب من باقي المحافظات او الخارج سواء من تركيا او سوريا او مصر " .
وبين النائب الموسوي لوكالة{الفرات نيوز} ان " جهاز المخابرات وبتاريخ ٢ تموز لديه برقية مهمة تؤكد حصول هجوم على سجون ابو غريب والتاجي وبادوش بالهاونات ثم السيارات المفخخة وبعدها الهجوم المسلح ، وفي يوم ١٤ / ٧ كانت هناك رسالة ثانية اكدت استبعاد سجن بادوش عن العملية ، فيما جاءت الرسالة الثالثة قبل عشر ساعات من الهجوم على سجني ابو غريب والتاجي وكالن بالامكان السيطرة على الوضع " .
واوضح الموسوي ان ، هذه البرقيات عممت الى خلية الاستخبارات الوطنية التي قامت بدورها بتعميمها الى كافة الاجهزة الامنية ووزارات الدفاع والداخلية والعدل والجهات الساندة ومنها جهاز مكافحة الارهاب ، اذن الجميع يعلم بهذه القضية " .
واستدرك " اما جهاز الاستخبارات العسكري فكانت لديه رسائل بتاريخ ٢٤ و ٢٩ / ٥ وفي الخامس والثاني عشر والسابع عشر من تموز وهذه كلها رسائل من استخباراتنا العسكرية عدا المخابرات ، فماذا يريديون بعد " .
واسترسل " المشكلة اننا عندما نريد محاسبة المقصرين في البرلمان ينبري كثيرون للدفاع عنهم لانهم تابعين لكتل سياسية " .
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي " ليعلم الجميع اين وصلت القضية فائتلاف العراقية طالب بحقوق من قتل داخل سجن ابو غريب والاقتصاص من قاتليهم " .
واستطرد " على العموم نود ان نرسل رسالة مفادها ان العملية السياسية تسير كما هو مخطط لها ومن هرب سيقبض عليه او يقتل ، وقد كنا نتمنى على رئيس الوزراء ليس فقط محاسبة المقصرين بل تخصيص مكافات مجزية لمن يدلي بمعلومات او يدل على هؤلاء الارهابيين الهاربين " .
وقال " نحتاج الى تكاتف بعيدا عن كيل الاتهامات المتبادلة ويجب محاسبة وزير العدل الذي يمتلك جهاز التشويش على الاتصالات في وزارته لكن لم يفعله وهذا خطا كبير ، ومعروف في كافة دولة العالم ان اجهزة التشويش تكون تحت سيطرة جهاز المخابرات حصرا ، اما ان يعطى الجهاز الى وزارة العدل وتقوم بتشغيله ساعات مقابل مبالغ مالية وليدقق بما يحصل في سجن الكاظمية " .
وانتهى الى القول " يكفي ما حصل ويحصل والمفروض ان تبقى الاجهزة الامنية بعيدة عن السياسية والتسييس والحزبية وغيرها من الامور التي تؤثر على عملها " .
