اكدت النائبة عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني اسماء الموسوي ان ماحصل في سجني التاجي وابو غريب يحتاج الى دراسة مستفيضة للوصول الى الحقائق التي ممكن ان تخدم المواطن.
وقالت الموسوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الذي حصل في السجنين امر خطير ويهدد حياة المواطن العراقي ولاحظنا ايضا نتائج سريعة في اقالة مدير عام السجون لكن التحقيق لم يكتمل الى الان حيث نحتاج الى دراسة مستفيضة تخدم المواطن العراقي الذي بات يخاف من شر هؤلاء الهاربين".
ويعاني المواطن العراقي من تدهور الاوضاع في كافة مجالات الحياة سيما الامنية منها حيث شهد هذا الملف تدهورا كبيرا خاصة في الاونة الاخيرة بعد عملية تهريب السجناء من سجني ابو غريب والتاجي، حيث شهد سجنا ابو غريب والتاجي الاحد قبل الماضي هروب اكثر من {٥٠٠} سجين اثر عملية نفذها ارهابيون اقتحموا السجن بالسيارات المفخخة والاحزمة الناسفة وراح ضحية الاقتحام ثمانية من منتسبي الامن وجرح {١٤} اخرين اثر مواجهات مسلحة بين الارهابيين وافراد الامن المسؤولين عن حماية السجون.
وابدت الموسوي اسفها الشديد لموقف بعض المؤسسات الاعلامية, مبينة ان "هذه المؤسسات لم تكن مع المؤسسات الامنية ولم تقف بجانبها ولاحظنا بأن قضية كشف المتفجرات فتحت الباب على مصراعيه واعطت رسالة للارهابيين بان هناك ضعف آلي وتكنلوجي واعطتهم فرصة لضرب المؤسسة والواقع الامني في المقابل لاحظنا ان الاعلام في مصر مع الشعب المصري دائما في حين لدينا بعض المؤسسات الاعلامية تقف في مواجهة المواطن العراقي".
وتابعت الموسوي قائلة "لقد تم استغلال قضية كشف المتفجرات كسبق صحفي وهذا يعطي للمواطن الخوف من المفخخات واعطاء الفرصة للمؤسسات الامنية باخذ الاجراءت الاحترازية".
الى ذلك عدت الشرطة الجنائية الدولية، هروب المئات من الارهابيين من سجني ابو غريب والتاجي، امرا يهدد الامن العالمي، محذرة دول المنطقة بطلب من العراق .
وذكر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ان جريمة هروب السجناء أمر خطير يجب ان يحاسب عليه كل من يثبت عليه التقصير أو أية درجة من درجات التهاون أو التواطؤ في هذا الملف.
ووجه المالكي خلال اجتماعه باللجنة الخاصة بموضوع هروب السجناء من سجن أبو غريب وبعد الاستماع الى تقرير اللجنة وافادات عدد من الضباط المسؤولين عن حماية السجن من الداخل والخارج حسب بيان لمكتبه ،بحجز عدد من الضباط الذين اثبت التحقيق الأولي تقصيرهم في أداء واجبهم وإحالة الملف الى القضاء ومنهم: رئيس أركان الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية السجن ومعاونه وأفراد استخبارات الشرطة الموجودين داخل السجن وعناصر الشرطة الاتحادية المكلفين بحماية السجن أثناء الحادث، إضافة الى طرد مدير عام دائرة السجون وإحالته الى القضاء.
كما وجه بمتابعة التحقيق لكشف جميع ملابسات الحادث وتقديم المتهمين الى القضاء.
واشار البيان ان التحقيق اوضح في مؤشراته الأولية ان هناك تقصيرا وخللا واضحين في إدارة السجن وتمكن نزلائه من التواصل مع الخارج عن طريق الهواتف النقالة أو بأساليب اخرى، إضافة الى تراخي الرقابة وعدم اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة رغم الإبلاغ عن احتمال حصول مثل هذا الحادث من قبل الجهات المختصة.
