قالت نائبة عن كتلة الفضيلة في مجلس النواب العراقي، ان كتلتها تدعم و"بقوة" إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، داعية الى تعامل كافة النواب مع فكرة إلغاء الرواتب التقاعدية بنوايا صادقة.
وقالت سوزان السعد في بيان ان "كتلة الفضيلة ناقشت هذه الفكرة منذ فترة طويلة ولقيت استجابة من قيادة الحزب".
واضافت "إلا ان اعلاننا عنها منذ ذلك الحين اصطدم بحاجزين، الأول هو القلق من ان يتم تفسير توجهاتنا من قبل البعض على انها دعاية انتخابية (...) أما الحاجز الثاني هو احتمال مواجهة معارضة قوية من بعض الكتل البرلمانية التي يرفض نوابها التنازل عن رواتبهم التقاعدية".
وأشارت السعد إلى أن "اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات يستلمون رواتبهم التقاعدية بقانون، ولابد من إلغائه بقانون، فالمسألة ليست بحاجة الى جدال طويل او اللجوء الى التنازل عن الرواتب التقاعدية في الكاتب العدل او غيرها".
وتابعت بالقول "إذا كانت بقية الكتل السياسية جادة في هذا الإتجاه فبإمكانها حسم المسألة في أقل من اسبوع من خلال الإسراع في تشريع قانون يلغي القانون السابق".
ودعت النواب الى "ضرورة ان يتعاملوا مع فكرة إلغاء الرواتب التقاعدية بنوايا صادقة"، منوهة إلى أن "الأقوال لا تطعم الفقراء من أبناء شعبنا والتصريحات الإعلامية لاتوفر لهم قوت يومهم".
وكانت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي قد أعلن قبل أيام تنازل نوابها في البرلمان عن رواتبهم التقاعدية.
واثنى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على هذه الخطوة ودعا نواب كتلة الأحرار إلى اتخاذ خطوة مماثلة بعد دعوة المرجعية الدينية الشيعية لإلغاء امتيازات المسؤولين الرفيعين ورواتبهم التقاعدية.
فيما اعتبر نواب آخرون أن هذه المساعي تدخل في باب الدعاية الانتخابية المبكرة ومحاولة استدراج الناخبين تحت عناوين الحرص على المال العام.
وتصاعدت وتيرة المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والوزراء والدرجات الخاصة، فيما اطلق شباب عراقيون اكثر من حملة للبدء بتخفيض رواتب النواب والغاء تقاعدهم.
